مقديشو- ناقش نواب مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي في جلسة  ترأسها رئيس المجلس الشيخ آدم محمد نور “مدوبي، قوانين رئيسية في القضاء ومكافحة الإرهاب.

قدم وزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود اتفاقية التعاون القضائي بين الصومال وتركيا، مسلطا الضوء على أهميتها لنظام العدالة في الصومال وتأثيرها المحتمل على الإصلاحات القضائية.

 بالإضافة إلى ذلك، طرح وزير المالية بيحي إيمان عغه القراءة الثانية لمقترحين تشريعيين رئيسيين هما تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون ضريبة الدخل.

انخرط النواب في مناقشة حول كلا المشروعين، وتقييم أهميتهما الوطنية، ووجه رئيس مجلس الشعب لجنة الشؤون المالية بدمج ملاحظات النواب في تقرير القراءة الثالثة قبل إعادة مشروعي القانونين إلى البرلمان لمزيد من المداولات.