نيويورك- قرر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة رفع حظر الأسلحة الذي كان مفروضا على الصومال منذ عام 1992.

واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا: أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونص قرار رفع حظر الأسلحة على أنه “لتجنب الشك، لا يوجد حظر للأسلحة على حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية”.، كما أعرب القرار عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، وشجع بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء الصومال، وحث الدول الأخرى على المساعدة.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان “رفع حظر الأسلحة يمكننا من مواجهة التهديدات الأمنية”. “كما يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا وأمتنا بشكل مناسب.”

وكانت الحكومات الصومالية تطالب برفع حظر الأسلحة، وقد قام مجلس الأمن الدولي برفع جزئي للحظر في 2013 حتى رفعه بالكامل في الأول من شهر ديسمبر الحالي.