نيويورك – من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم الاثنين (توقيت نيويورك) على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على حركة الشباب في الصومال.

وذكر بيان أصدره مجلس الأمن أن الأعضاء سينظرون اليوم في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تساعد في تنفيذ الجزاءات المفروضة على حركة الشباب.

كما يتضمن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، تجديد الإذن بالحظر البحري على واردات الأسلحة غير المشروعة، وحظر صادرات الفحم، وحظر مكونات الأجهزة المتفجرة.

وقد قدمت لجنة الخبراء المساعدة في تنفيذ جزاءات حركة الشباب تقريرها النهائي، الذي أشار إلى أن حركة الشباب لا تزال تشكل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، مع قدرتها على تنفيذ هجمات معقدة ضد الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية.

وأقر التقرير بحدوث تحول كبير في قوة فصيل “داعش – الصومال”، كما سلط الضوء على زيادة حوادث القرصنة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجوما، بما في ذلك عمليات الاختطاف، على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023.

وفي سياق متصل، ستتولى الدنمارك الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن عن شهر مارس الجاري، فيما سيتم عقد جلسات إحاطة لمناقشة القضايا الملحة الراهنة مثل الأزمة الروسية -الأوكرانية، وقضية فلسطين، والأوضاع في سوريا والسودان.