نيويورك- قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان يوم أمس الاثنين إفادات بشأن الوضع في الصومال إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن الصومال والشركاء الدوليين حددوا في منتدى الشراكة من أجل الصومال الذي عقد في مقديشو في أكتوبر من العام الماضي الأولايات التي يجب تحقيقها بتخفيف عبء الديون، وإجراء انتخابات الصوت الواحد للشخص الواحد، ووضع اللمسات الأخيرة على الدستور الفيدرالي، والنهوض بمكافحة حركة الشباب، وتوطيد الدولة الفيدرالية.

ولفت سوان إلى تقدم جيد في الأولايات الاقتصادية للصومال وذكر أن البنك الدولي أكد أهلية الصومال لتخفيف عبء الديون عنه كما أشار إلى تقدم في إصدار التشريعات لتعزيز الإطار المالي مثل قانون الشركات وقانون الإدارة المالية العامة.

وفي مجال حقوق الإنسان أوضح أن الصومال قدم تقريره الأول للمعاهدة بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، ووقع على اتفاقية كمبالا بشأن حماية ومساعدة المشردين داخلياً، ووافق على السياسة الوطنية بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً.

وذكر المبعوث الدولي أن الغياب الطويل للتنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وتوقف المشاورات التي بدأت بين الحكومة وقادة الاحزاب السياسية يشكل تهديدا أمام إحراز مزيد من التقدم، مؤكدا الحاجة الملحة لاستناف الحوار بين الأطراف الصومالية في الأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن عام 2020 يعد اختبارا مهما للتقدم المحرز في بناء الدولة من إخلال إجراء انتخابات تاريخية يشارك فيها الشعب، ودعا إلى الاحتفاظ بالانتقال السلمي للسلطة في الصومال كما كان في الفترات السابقة، ووصف مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات وتوقيع الرئيس عليه بأنه خطوة مهمة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ثغرات موجودة في القانون تتعلق بمواقع الدوائر الانتخابية وضمان حصول المراة على 30% من المقاعد البرلمانية، داعيا البرلمان واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين إلى التعاون والتشاور  لحل هذه القضايا.

وشدد المبعوث الدولي على أهمية إجراء نتخابات في أرض الصومال التي لم تشهد انتخابات برلمانية منذ عام 2005، وحث السلطات هناك وجميع الجهات الفاعلة السياسية على إيجاد طريقة للخروج من المأزق الحالي لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في “أرض الصومال” قبل نهاية عام 2020.

وطالب بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في الصومال، ودعا الجهات الفاعلة السياسية في ولايتي غلمدغ وجوبالاند على وجه الخصوص إلى الدخول في حوار، والامتناع عن العنف، وتجنب الانقسامات التي ستستغلها حركة الشباب، وأشار إلى أن القوات التي نشرتها الحكومة الصومالية مؤخرا في إقليم غدو  بولاية جوبالاند أدت إلى زيادة التوتر.

وفي إفادته حول التطورات الأمنية في الصومال أشاد بشجاعة الجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في مواجهة حركة الشباب، وأشار إلى تقدم في إعادة بناء المؤسسات الأمنية في الصومال ودفع رواتب المنتسبين إليها لكنه أوضح في الوقت نفسه إلى تباطؤ العمليات العسكرية منذ منتصف عام 2019 لتحقيق المهام المطلوبة بما في ذلك العمليات ضد حركة الشباب وفتح طرق الإمداد الرئيسية، موضحا أن حركة الشباب أصبحت قادرة على شن هجمات واسعة في مقديشو  حتى على مقرات الامم المتحدة والمجتمع الدولي وعلي تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الابتزاز، وكذلك القيام بعمليات خارج حدود الصومال، وأضاف أن من الضروري أن تركز الحكومة الصومالية على العمليات ضد حركة الشباب والدفاع عن المناطق المحررة وإعادة فتح الطرق الرئيسية مع احترام حقوق الإنسان.

وأكد السفير جيمس سوان التزام بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتنفيذ التخفيض البالغ 1000 جندي بحلول 28 شباط (فبراير) وفقًا لما قرره مجلس الأمن في القرار 2472. وذكر أن الوقت قد حان لبدء مناقشات شاملة حول التوقعات والمتطلبات الاستراتيجية لتمكين البعثة من تسليم المسئولية الأمنية تدريجياً إلى السلطات الصومالية بطريقة تحافظ على المكاسب التي تحققت.

وأوضح أن الصوماليين المستضعفين ما زالوا يواجهون تحديات إنسانية شديدة نجمت عن حالات الجفاف المتتالية والفيضانات والصراع وانعدام الأمن، مشيرا إلى وجود 5.2 مليون شخص في الصومال في حاجة إلى المساعدة، وذكر أن تلك المشاكل كانت هذا قبل اندلاع مشكلة الجراد في الصومال التي تعتبر الأسوأ منذ 25 عامًا، وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تدعم الحكومة الصومالية للتخفيف من الآثار الكارثية المحتملة على الأمن الغذائي، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التمويل والدعم بشكل عاجل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020. وتأييد خطة التنمية الوطنية للحكومة الصومالية للنهوض بالأهداف الإنسانية والإنمائية وبناء السلام.

ووصف مبعوث الأمم المتحدة التعاون الإقليمي بالضروري لمواجهة التحديات الكثيرة في القرن الأفريقي. ورحب بالجهود التي يبذلها الرئيس الصومالي والزعماء الإقليميون لحل الخلافات وتعزيز العلاقات، وألمح إلى  أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رتب في وقت سابق من هذا الشهر لقاء بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو  ورئيس “أرض الصومال” ، موسى بيحي عبدي.

وفي النهاية ذكر أن هناك الكثير مما يجب عمله في العام المقبل، وبروح من الوحدة والتوافق، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من الزخم وبناء توافق الآراء لضمان ألا تتخلف المعايير المرجعية الرئيسية لعام 2020 الخاصة بالانتخابات والأمن والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات عن الجدول الزمني. وذكر أنه يتطلع إلى أن يتخذ قادة الصومال الخطوات الجريئة اللازمة لتمكين هذا التقدم في هذه السنة، وكذلك أن تواصل الأمم المتحدة أداء دورها من خلال التنفيذ الكامل للولاية التي أذن بها مجلس الأمن.