ما الدرس الذي يمكن تعلّمه مما حدث في أفغانستان؟

سيد عمر عبد الله

آخر تحديث: 1/09/2021

[supsystic-social-sharing id="1"]

سيطرة حركة طالبان السريعة على ولايات أفغانستان الأربع والثلاثين ماعدا واحدة منها في أقل من أسبوعين بما في ذلك كابل العاصمة كانت الحدث الأكثر اهتماما على المستوى الدولي؛ ومن أجله انعقدت جلسات واجتماعات عاجلة لمجلس الأمن وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أنها أصبحت أجندة رئيسية في القمة الأخيرة بين ألمانيا وروسيا في موسكو. والقاسم المشترك بين تلك الاجتماعات وهذه التشاورات الجارية حتى الآن هو الإقرار بمفاجئة الحدث والصدمة الكبيرة بالانهيار السريع لمنظومة الدولة بأكملها في البلد، والقلق من المسار الذي سيتخذه حكم أفغانسان في ظل هيمنة الحركة وكذلك المجهولية على مستقبل البلاد برمتها والخوف من احتمالية ظهور جماعات أخرى تتخذ من أفغانستان مجددا قواعد جديدة لعملياتها المستقبلية ضد مصالح الدول المعادية لها.

وماحدث في أفغانستان له أكثر من دلالة، ويترك أسئلة صعبة في الأوساط الفكرية حول ما جرى ويجري فيها وهل هو انتصار لأمريكا أم هزيمة لها؟ وما مدى حقيقة الأهداف وراء إجلاء هذا العدد الهائل من الأفغان من أراضيهم؟ وما علاقة هذ الانسحاب الأمريكي بما قبله من الانسحابات الأمريكية الأخرى التي شهدتها المنطقة في الأعوام الأخيرة؟ وكيف سيكون تأثيره على العلاقة التعاونية بين أعضاء الدول في حلف الناتو مستقبلا بسبب سوء التنسيق الحاصل فيما بينهم؟ وما إذا كان هذ الحدث يمكن أن يتكرر في أنظمة أخرى مماثلة لأفغانستان من حيث اعتمادها على الحماية الأجنبية والدعم الخارجي وهل يمكن أن تكون الصومال من الدول التي من الممكن أن تحدث مثل هذه الأحداث في أراضيها مستقبلا ؟ .

القواسم المشتركة بين الصومال وأفغانستان:

يوجد بين الصومال وأفغانستان العديد من القواسم المشتركة بينهما، المحفزة على الاهتمام بالبحث عن القاعدة المشتركة بين الدولة المنهارة في أفغانستان والقائمة في الصومال أو بين حركة طالبان هناك وحركة الشباب في الصومال هنا، وربما يمكن القول إن السمة المشتركة بين البلدين على الأصعدة المختلفة أكثر من التمايزات بينهما. وقد يكون أبرز القواسم المشتركة هو دورية غزوات خارجية وكراهية الأجنبي ونشوب حروب قبلية وفئوية وعرقية نازفة على أراضيهما وتقلبات متناقضة على هوية أنظمتهما السياسية الحاكمة في البلاد وما يتولد من ذلك من نشوء جبهات قبلية مسلحة وبزوغ مجموعات متشددة أخرى مؤثرة على الوضع العام في البلاد ومتواجدة على الميدان فعليا بأكثر من طريقة وتتبنى خيار المعركة الصفرية مع خصوماتها المتغيرة. ويزيد من توافر وجود السمة المشتركة بينهما تواجد قوات أجنبية متعددة الجنسية على أراضيهما وعدم الاندماج مع محيطيهما الإقليمي واستشراء الفساد وتغلغله في البنية الحياتية للسكان وانتشار الفقر وضعف التنمية وشراسة القتال وصلابة الموقف لأبنائهما فضلا عن حكم دولة متمركزة في المدن وغائبة عن القرى والأرياف والتي يعيش فيها 76% من السكان واعتماد نظام سياسي فوقي وهجين قائم على رعاية الدول الأجنبية وبالتالي فان طرح السؤال عما يمكن تعمله من أفغانستان قد يكون مهما وملحا على المستوى الوطني بشكل عام .

التكاليف المالية والخسائر البشرية:

وصفت الحرب في أفغانستان بأنها الأعنف والأطول في تاريخنا المعاصر وكلفت تلك الحرب خزانة الولايات المتحدة وحدها ما يقارب تريليون دولار منذ بدايتها عام 2001م بينما وصل إنفاقها السنوي إلى 100 مليار دولار في فترة ما قبل 2012م و45 مليار في 2018م. ووفق البيانات الرسمية خصص143.27 من تلك الكلفة لجهود إعادة الأعمار و36 للحوكمة والتنمية و98 منها للتدريب وإعادة بناء الجيش الأفغاني والشرطة البالغ عددهما إلى أكثر من 300 ألف عنصر، كما أنها حشدت قوة عسكرية وصل عددها إلى 110 ألف جندي قتل منها 2461 منذ بداية العمليات و3500 من قوات التحالف الأخرى (إيساف) بالإضافة إلى 64 ألف من القوات الأفغانية وقوات أخرى خاصة تابعة لشركات أمنية تعمل على تأدية مهام أمنية وتأمينية والتي هي أمريكية في معظمها ولها منها 7800عنصر معظمهم من المتقاعدين عن خدمة الجيش وذلك مقابل 60 ألف مسلح بأسلحة تقليدية تستقل دراجات نارية وسيارات قديمة غير عسكرية ولا يشمل هذ الكم من الإنفاق الحربي على الذي صرفته الدول الأخرى (30مليون دولار) بالنسبة لبريطانيا و19مليار لألمانيا ولا على الإصابات (206 ألف) للولايات المتحدة والخسائر البشرية الأخرى المدنية الناتجة من المواجهات المستمرة على المدى العقدين الماضيين (111) ألف مدني أفغاني و444 من عمال الإغاثة و 72 من الصحفيين .

القوات الأجنبية الأخرى في أفغانستان

توجد قوات أجنبية أخرى في أفغانستان قادمة من حلف الناتو ومن دول أخرى تعتبر الولايات المتحدة شركاءها في محاربة الإرهاب، ويبلغ عدد تلك الدول المساهمة في القوات إلى 42 دولة وبلغ عدد قواتها إلى 130 ألف، إلاّ أن المعركة الرئيسية كانت بين طالبان والولايات المتحدة والحكومة الأفغانية حيث كانت للأخيرة قوة عسكرية منفردة كما أنه توجد مجموعات عسكرية أخرى إلى جانب طالبان خارجة عن نطاق الحكم في الدولة ومعادية لها، ومناوئة للوجود الأجنبي على أراضيها تماما مثل الوضع في الصومال التي يوجد فيها أكثر من مجموعات مسلحة خارجة عن نفوذ حركة الشباب وتشترك معها في معاداة الحكومات سواء على مستوى المركز أو الولايات .

ماالدروس التي يمكن تعلمها مما حدث في أفغانستان؟

1.عدم المراهنة على الوجود الأجنبي

هدف الوجود العسكري والأجنبي في أفغانستان كان لمحاربة الارهاب والإطاحة بحكم طالبان واستهداف قادة تنظيم القاعدة وتقويض قدراته الهجومية على أراضي ومصالح حلف الناتو وكذلك القضاء على مصدرالخطر الذي يمكن أن يسبب ضررا للولايات المتحدة وحلفائها التقليديين فضلا عن ضمان أن لا تكون أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية ولم تكن أهداف أمريكا في أفغانستان منذ البداية بناء دولة أفغانية أو العمل على تنمية أفغانستان كما جاء في التصريحات الأخيرة للرئيس بايدن نفسه. وهناك أهداف استراتيجية أخرى منفصلة عن الأهداف العسكرية، وموجهة معظمها إلى الصين وروسيا والضغط على إيران إلى جانب باكستان والهند العظمى. وفي تقييمها الأخير على الوضع ميدانيا عام 2014م ، قررت الولايات المتحدة تحويل مهمتها الوجودية في أفغانستان من مهمة مزدوجة (سياسية-عسكرية) إلى مهمة عسكرية تنحصر فقط في مساعدة الشريك الأفغاني ما يعنى تولية أجهزة الجيش الأفغانية المسؤلية القتالية ضد الحركة والإرهاب بشكل عام ويكون دور القوات الأجنبية بشكل عام دورا مساعدا ومقتصرا على التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والإسناد الجوي والاستخبارات والاستشارات العسكرية خصوصا بعد القضاء على قيادات الصف الأول للقاعدة والحركة والتأكد من انفصام عرى العلاقة العضوية بين القاعدة والحركة واطمئنان الولايات المتحدة على أن تلك المجموعات لم تعد قادرة على التمدد خارج مناطقهم الأصلية. وأوضحت الولايات المتحدة أنها بنت موقفها التقييمي على الحقائق التالية:

ارتفاع التكلفة المادية والخسائر البشرية في الحرب
تزايد القدرة القتالية للحركة ومراجعة سياساتها العملية
ارتفاع وتيرة الهجمات والاقتناع بصعوبة الحسم على الموقف الحربي
اليأس من الانتصار العسكري على الحركة وصعوبة الاعتماد على الخيار العسكري وحده
تحقيق معظم الأهداف العسكرية وعدم الفائدة من الاستمرار في سياسية الحرب إلى الأبد
الميل إلى الحوار والتفاوض بديلا عن الخيار العسكري وهوما أدى إلى الاتفاق المنفرد مع الحركة في الدوحة في فبراير 2020م ومن أجله تمّ الانسحاب الحالي.

ويضاف إلى ذلك تباين وجهات النظر والرؤى حول الأهداف العملية لبناء قدرات الجيش الأفغاني بين الولايات وشريكها المحلي في الطبيعة الوظيفية الافتراضية للجيش حيث كانت الأخيرة تريد جيشا مجهزا على مواجهة التمردات المحلية المحتملة وقادرا على منع نشوب الحرب الأهلية ووقوع الانقلابات المتوقعة بين الحين والآخر، بينما الأولى كانت تريد جيشا مستقلا عن السياسية وبعيدا عن الحياة المدنية ومنتشرا في مناطق انتشار الإرهاب ومراكز القوة للحركة ولا يوجد من بينه جنود متغيبون عن الخدمة عمدا، أو بالمعنى الآخر أن يكون الجيش محترفا وأن تتولى الحكومة الأفغانية مسؤلية بناء العقيدة القتالية للجيش والحدّ من تأثره في الاصطفافات السياسية القائمة في البلاد، حيث إن الفساد نخر في منطومته البنائية وأصبحت معاييرالترقية والتعيينات وإبرام العقود اللوجستية ودفع الرواتب تفتقر إلى الحد الأدنى من المراعاة على المعيارية اللازمة.

وبذلك يكون الدرس الذي يمكن تعلمه من الحدث في أفغانستان هو الأخذ المسبق في الاعتبار على أن الوجود الأجنبي منته حتما ومحدد بفترة زمنية مؤقتة ولا تنبغي المراهنة عليه في كل الأحوال، بالإضافة إلى ذلك يتعامل مع الشرعية على أنها مجرد هياكل موظفة على مصالحه الآنية ويتواصل أو يتفق مع من يدرك أنه الأقوى أو الأقدر على الشراكة معه في تحقيق أهدافه وتأمين مصالحه. وفي حالة وجوده العابر من الصعب أن تتطابق مصالحه وأهدافه مع المصالح الوطنية وخصوصا إذا كانت تلك المصالح محددة سلفا من عنده ويدار بها عن بعيد. ويوجد الكثير من القضايا التي لايستطيع القيام بها أو النجاح فيها في حالة التوكيل المطلق بها، وتدخل بناء الذات وتنمية الوازع الأخلاقي والقيم الوطنية ضمن تلك المهمات التي لا يمكن توكليها حتى للأجنبي المخلص .

والأسباب التي أدت إلى انسحاب الجيش من مواقعة وهروب قياداته أو استسلامها لمقاتلي الحركة لاعلاقة لها مطلقا بعدم توافر المعدات القتالية ولا بالقلة العددية بقدر ما كانت سوء العلاقة بين القادة والجنود وشح الذخيرة المعنوية عنده وضعف العقيدة القتالية وسيادة الفساد الذي بسببه تراجع تدفق المساعدات الدولية وانخفضت الإيرادات الجمركية مما دعا إلى تأخر المستحقات المالية لبعض فرقه القتالية في قندهار إلى ستة أشهر متتالية أو أكثر في بعض المناطق الأخرى قبل أن ينشق بعضهم عن الدولة ويستسلم للحركة .

2. تحصين الشرعية بالخدمة العملية

أفغانستان من الدول المصنفة أنها من الدول الأكثر فقرا وفسادا على المستوى الدولي وتميزت مؤسساتها بالهشاشة وعانت في تاريخها المعاصر من حروب مدمرة وانعدام عميق للأمن العام وهو أمر عرقل فرص تحقيق التنمية المستدامة في البلاد وسبب بطءا في النمو الاقتصادي حيث لم يتجاوز 2.5% طوال السنوات الخمس الماضية. وفي الأوضاع السياسية الناتجة من إزاحة حكم طالبان في 2001م كانت البلاد في حالة بحث دائم عن الاستقرار السياسي وبناء الدولة واعتماد صيغة حكم توافقية. ومن الواضح أن الأنظمة السياسية المتعاقبة في الحكم استطاعت إلى حدما بناء هياكل الدولة وكتابة الدستور وتبني رؤية استرتيجية متوسطة الأمد تتعامل مع تلك المعاناة المتراكمة ولها بعض الإنجازات على صعيد تحسين الخدمات الأساسية في البلاد ولكنها عجزت عن تحويل التنوع العرقي والتعددية الفكرية إلى صيغة وفاق مشترك وتوافق وطني يؤدي إلى تثبيت الحكم في البلاد وتحقيق المصالحة بين المكونات المختلفة ولم تعد قادرة على الحدّ من جشع النخب السياسية ونفوذ أمراء الحرب وزعماء المليشيات السابقين وتغيير الحكومة من حكومة صندوق إلى حكومة فعلية وفاعلة وحية لا تعيش على أجهزة الإنعاش الأجنبية .

وأحد الأزمات التي تعاني منها البلاد الاعتماد على المنح والمساعدات الأجنبية في القطاعات الحيوية وغياب آليات توافقية محددة لتقاسم السلطة والحد من ارتباط الاستقرار السياسي بالدعم الأجنبي ووجوده على المستويات المختلفة. هذ العجز في الطرح وغياب الرؤية في الحل السياسي من قبل السلطات المحلية وضع الكل في وضع استاتيكي معقد وحول البلاد برمتها مثل ملعب رياضي تؤدي فيه فرقة معينة بتمارينها السياسية وحلبة محتكرة من قبل نخب سياسية محدودة العدد يغلب عليها الطابع الأناني في سلوكها السياسي ومن ثمّ تساءل الأجنبي عن الجدوى من الالتزام على الإنفاق المالي والاستثمار السياسي في البلاد الواصل إلى 15.2 مليار دولار في الفترة ما بين 2016-2020م ولا تتضمنها المليارات الأربعة دولار التي تعهد حلف الناتو دفعها سنويا لتمويل القوات الأفغانية .

ويبدو أن القيادة السياسية في أفغانستان أغفلت عن فهم العلاقة العضوية بين الشرعية في الحكم والأمن المجتمعي وبين العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفشلت في اختيار الأكفاء القادرين ووقف هدر المال العام والحرص على الشفافية في إدارة المال العام ومن ثمّ تحولت الدولة برمتها إلى عبء مفروض على كاهل السكان ولم تخطو خطوة جادة عن منع تحول المناصب السياسية إلى مكاسب مالية وتولي القيادة العسكرية إلى منفعة مادية ودفع الاستقلالية في المؤسسة العسكرية وأصبحت هي طرفا في إدامة هذ الوضع وأصبح الناس يتساءلون عما إذا كانت الحكومة حكومة تعيش لنفسها وسيدة في قرارتها بعيدا عن احتياجات المواطن، أو تقف على تقديم الخدمات للناس وحماية كرامتهم وعلى من يجب أن تستمد منها شرعيتها في الحكم وبقائها في السلطة، ولذلك أصبح من الصعب بقاء نظام سياسي هجين يستمد شرعيته من الاعتماد على الآخر الأجنبي ولا يعير اهتماما لمسألة تقديم الخدمات وتحسين معيشة الناس وحسن الإدارة في الإيرادات والضرائب المأخوذة من الطبقات الأقل دخلا.

3. العطش إلى الحكم يغيّر سلوك الحركات

في فترة حكم طالبان السابق (1994-2001م ) لم تتمكن الحركة من إقامة ما يشبه الدولة المتعارف عليها دوليا وكانت منهمكة في تطبيق الأحكام وفرض آراء فقهية تدور معظهما في إطار المستحبات والتحسينيات مثل اللحى واللباس والحجاب وذهاب الفتيات إلى المدارس وقضايا الموسيقا والسينما والتليفزيونات إلى جانب التعاطي مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقتها الخاصة القائمة على التلقائية، ولكن طالبان الحالية مختلفة تماما عن سابقتها (1994-2001) حيث إنها تتبنى خطابا وطنيا تحريريا جامعا ومهدئا إلى حد ما على المكونات المختلفة للمجتمع الأفغاني وللمجتمع الدولي، الأمر الذي جعلها تكتسب القاعدة الشعبية للمجتمع وليست النخب المتنازعة معها في الحكم وتذهب من دولة إلى أخرى للتفاهم أو الاتفاق معها في بناء علاقة مستقبلية بينهما وتؤكد طالبان جديتها في منح العفو الشامل لأعدائها السياسيين اللذين عملو مع القوات الأجنبية المنسحبة وكانو طرفا في الحرب ضدها وكذلك نبذ العنف والتزامها ببناء حكومة الوحدة الوطنية كما أنها تبنت خيار الصلح مع المعارضة والتواصل الإيجابي مع الأقليات والعرقيات المختلفة بما في ذلك الطاجيك الأكثر وزنا (36%) والهزارة الشيعية (20%) واللتان لهما سجل دموي معهما. ومع السيطرة في الولايات والمدن، بدأت فتح المعابر الحدودية ودعوة الموظفين إلى مواقعهم الوظيفية وتعبر من حين لآخر رغبتها في إقامة علاقات طبيعية مع الدول والمجتمع الدولي على عكس المرحلة السابقة التي كانت تعيش فيها عزلة دولية وتتبني نهجا متطرفا في التعامل مع الآخرين

والدرس الذي نتعلمه في هذ الحال هو أن الزمن يبقى جزءا من بناء الوعي للشعوب ونضوج الحركات سياسيا وبالأدق هو المعلم أوالمغير لسلوكيات الشعوب وتوجه الجماعات المسلحة وأن العطش إلى الحكم يدفع الحركات المتطلعة إلى الحكم المرونة في وسائلها العملية والمراجعة في مواقفها الفكرية ولذلك يكون الدرس الّذي تعلمناه من حركة طالبان هو تداركها المتأخر ربما عن وقته المثالي؛ أنه لايوجد خط ثابت في مسيرة العمل العام ولا قدسية في إدارة مراحله، ولذا عملت الحركة وجها لوجه مع الولايات المتحدة في مطارات أفغانستان حتى تمت عمليات الإجلاء، واتفقت معها سابقا في عدم الاعتداء المتبادل معها، وتفاهمت مع الصين في العمل معها على تأمين حدودهما المشتركة والتي تبلغ حوالي 70 كلم ويسكنها المسلمون من جانبي الحدود وهو ما لم يكن متوقعا حدوثه ويمكن رؤيته في أماكن أخرى على المدى المنظور .

سيد عمر معلم عبد الله

متخصص في التاريخ الحديث والمعاصر

باحث في الشأن الصومالي

Sayidomar2013@gmail.com

ثبت المصادر