استضافت مدينة مقديشو العاصمة في الـ 7/ديسمبر/2020م المؤتمر السنوي الخامس لمنتدى الشراكة من أجل الصومال بمشاركة الحكومة الفيدرالية، رؤساء الولايات الإقليمية (عبر تطبيق الزوم)، ومندوبوا المجتمع الدولي في الصومال.

وتطرّق المؤتمر إلى الحديث عن جوانب متعددة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال، وذلك بهدف تعزيز النقاط الإيجابية والقضاء على النقاط السلبية منها.

وتمحورت معظم خطابات القادة المشاركين في هذا المؤتمر حول قضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي يدور حولها الجدل السياسي الواسع بين القوى المعارضة والحكومة الفيدرالية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة إنهاء الأزمات السياسية بين الأطراف وتسويتها عبر الحوار والطرق السلمية، كما اتّفقوا –أيضا- على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المحدد ووفقا لبنود اتفاقية المجلس الاستشاري الوطني حول الانتخابات القادمة.

 ويتساءل المتابعون عن مدى مساهمة نتائج هذا المؤتمر وقراراته الأخيرة في تخفيف حدّة الخلافات السياسية حول إدارة الانتخابات القادمة وتنظيمها.

وقبل الإجابة على هذه التساؤلات يجدر بنا أن نستعرض أبرز ما جاء في هذا المؤتمر من تصريحات وخطابات تناولت قضية الانتخابات وما أثير حولها من خلافات سياسية:

  فقد أعلن السيد محمد حسين روبلي رئيس الوزراء في كلمته أمام المؤتمر عن عزمه بقيام زيارات مختلفة إلى بعض الولايات الإقليمية الأسبوع القادم تحضيرا لمؤتمر تشاوري يجمع بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمة بحثا عن حلول للخلافات السياسية حول الانتخابات، مؤكّدا أنها ستُجرَى في موعدها المحدّد.

أما رئيس غلمذغ أحمد عبدي كاريي قورقور فقد أبدى استعداده للتوسط بين الحكومة الفيدرالية والقوى المعارضة، وجمعها على طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق سياسي حول الانتخابات القادمة.

من جانبه عزّز جيمس سوان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال على أهمية إجراء انتخابات شاملة وتوافقية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية.

ودعا السفير الأمريكي في مقديشو خلال كلمته الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الّذي تم التوصل إليه في الـ 17/سبتمبر/2020م، كما وجه رسالة تحذيرية إلى مجلس اتحاد المرشحين بشأن محاولاته بتنظيم انتخابات أخرى موازية لتلك التي تنظمها الحكومة الفيدرالية.

بالإضافة إلى هذه التصريحات هناك بعض القرارات التي توصل إليها المؤتمر في هذا المجال، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر.

فإنه وعلى الرغم من إبداء المؤتمر بخيبة أمله إزاء فشل الصومال في إجراء هذا العام “انتخابات صوت واحد لشخص واحد” إلاّ أن المؤتمر يرى أن “ استمرار الحوار الشامل للوصول إلى توافق في الآراء، ضروري لضمان إجراء انتخابات موثوقة ومقبولة في الوقت المناسب ومن أجل الحفاظ على العرف الصومالي المتمثل في استمرار النقل السلمي للسلطة وتداولها”.

كما “اتفق الشركاء الدوليون على مواصلة دعمهم للصومال ومساعدتها على التنفيذ السلمي لانتخابات 2020/ 2021م، الغير المباشرة المتفق عليها، وفي موعدها المحدد”.

إن تصريحات بعض المشاركين في المؤتمر وكذلك القرارات التي توصل إليها لتساهم في تخفيف حدّة الخلافات بين الجانبين، إذ إن غالبها كانت تدعو إلى الحوار وإلى تسوية الخلافات سلميا، وهذا أمر إيجابي قد يؤدّي إلى نتائج إيجابية إذا ما لقي التفاعل الرسمي والمناسب من قبل المعنيين به.

أضف إلى ذلك الدور الّذي يلعبه المجتمع الدولي في عمليات المصالحة الصومالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، مما يساهم بشكل إيجابي في تخفيف حدّة التوتر السياسي حول الانتخابات القادمة.

غير أنه قد يمكن أن تمثل مواقف رئيسي بونتدلاند وجوبالاند من قضية غيذو، تحدّيا أمام إنهاء التوترات السياسية سلميا، ومع ذلك فإنّه إذا وجدت العزيمة الصادقة لدى جميع الأطراف للوصول إلى تفاهم، واستنفد المجتمع الدولي جميع ما في جعبته من أساليب تأثيرية على صناع القرار في الصومال، فسيكون الوصول إلى حل سلمي للنزاع السياسي حول الانتخابات القادمة أمرا سهل المنال!