لم يكن أحد يتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية بين رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري وبين رئيس الحكومة حسن علي خيري إلى هذه الدرجة، فقد خرج رئيس مجلس الشعب عن صمته المعروف عندما صرح لوسائل الإعلام أن مقترح سحب الثقة المقدم ضده لايستهدف شخصه بقدر ما يستهدف المؤسسة التشريعية التي اتهم الحكومة بأنها تريد تطويعها وشل حركتها، وذلك بعد رفضه التوقيع على وثيقة تتعارض مع المبادئ والأمانة الملقاة على عاتقه، لكنه لم يفصح عن مضمون تلك الوثيقة التي تطوع بشرحها للجمهور لاحقا نائب آخر في البرلمان الاتحادي، حيث قال: إن رئيس مجلس الشعب رفض التوقيع على مذكرة سرية تمنع تقديم مقترح سحب ثقة عن الحكومة ورئيس الجمهورية في السنوات الثلاث القادمة.

ولتسليط الأضواء على مآلات الأزمة السياسية المتفاقمة تلك نستعرض معكم أهم المسارات المتوقعة لها على ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الآن.

موافقة رئيس مجلس الشعب على التصويت على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضده، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في منزله مساء الأحد تاكيد على أنه متشبث بإنهاء الأزمة بالطرق القانونية. لقد أشار إلى أن الحكومة أصبحت مشغولة بهذا الموضوع. كما دعا أعضاء الحكومة المنشغلين بالمقترح إلى العودة إلى مكاتبهم والخدمة للشعب.

يبدو من كلمة رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري ثقته بنفسه وباعضاء المجلس الذين يثق جواري كذلك بأن غالبيتهم سيصوتون لصالح بقائه في رئاسة المجلس.

لكن مطالبة أعضاء المجلس -الذين تقدموا بالمقترح- رئيس المجلس بالاستقالة عن منصبه مؤشر على أن محاولتهم لإزاحته وصلت إلى طريق مسدود، وفشلوا في الحصول على184 صوتا، وهو المطلوب لسحب الثقة عن جواري، ولا سيما أن المدة قصيرة جدا وهي مدة اقصاها 10أيام، والفشل في هذا المضمار يعنى الفشل في سياسة استبدال جواري بقيادة مطواعة.

والجدير بالإشارة هنا إلى أن المسار الأسلم لأمن البلاد والاستقرار السياسي هو الاحتكام إلى الصندوق والتصويت على المقترح، وهو ما دعا إليه جواري؛ والذي أكد إن إن خسر فإنه لا يمانع مغادرة المنصب الذي وصل إليه عن طريق التصويت كما يقول، وإن نجا من المقترح فإن سيبقي رئيسا للمجلس.