كان من المقرّر أن تنطلق يوم الخميس الـ 4/مارس/2021م، في العاصمة مقديشو المؤتمر التشاوري الّذي دعا إليه الرئيس فرماجو في الـ 2/مارس/2021م، غير أن ذلك لم يحدث لعدّة أسباب أبرزها: 

1.ضيق الفترة الزمنية المحدّدة للاستعداد للمشاركة في هذا المؤتمر: يعزي البعض سبب تأجيل المؤتمرعن موعده المحدّد إلى قصر المدة الزمنية بين إعلان دعوة المؤتمر وموعده، حيث لم يتح للمشاركين فيه فرصة للاستعداد والوصول إلى مكان المؤتمر، حيث إن الرئاسة الصومالية دعت إلى المؤتمر قبل يومين فقط من موعده المحدد، مما جعل من غير الممكن أن تتم إجراءات الاستعداد لهذا المؤتمر في هذه الفترة الزمنية الضيقة.

2.اشتراط ولايتي بونتلاند وجوبالاند بشروط في المشاركة بهذا المؤتمر: اشترطت ولايتا بونتلاند وجوبالاند للمشاركة في هذا المؤتمر عدّة شروط أهمها: إشراك جميع الأطراف السياسية الصومالية في هذا المؤتمر التشاوري للوصول إلى حلّ جماعي حول مواجهة المرحلة الانتقالية بعدما انتهت الفترة الدستورية للمؤسسات الحكومية الحالية، عقد المؤتمر في مكان آمن ومحايد (مطار آدم عدي الدولي مثلا)، ووجود ضمانات دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

3.قد يكون من الأسباب التي ساهمت في تأجيل هذا المؤتمر، عدم تمتعه باهتمام المجتمع الدولي الّذي يعدّ فاعلا أساسيا في السياسة الصومالية، وبدلا من اهتمامه بهذا المؤتمر، يلاحظ أن المجتمع الدولي يعطي أولوية كبيرة للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لتحقيق توافق بين الحكومة الفيدرالية ومجلس اتحاد المرشحين.

حقيقة دعوة الرئيس فرماجو إلى هذا المؤتمر:

اتهمت القوى المعارضة (ولايتي بونتلاند وجوبالاند، ومجلس اتحاد المرشحين) الرئيس فرماجو بعرقلة مباحثات رئيس الوزراء مع مجلس اتحاد المرشحين لتخفيف التوتر السياسي في العاصمة مقديشو، وذلك بإعلانه مؤتمرا تشاوريا في اليوم الّذي حُدّد أن يكون موعدا للجولة الثالثة من المباحثات بين المجلس ورئيس الوزراء السيد محمد روبلي.

وردّا على هذه الاتهامات فقد نفت الرئاسة الصومالية أن يكون الاجتماع الذي دعا إليه فرماجو عقبة أمام المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة، مشيرة إلى أنّه -أي الاجتماع-  جزء من الجهود المبذولة في إتمام مسيرة الانتخابات، انطلاقا من التوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية المشتركة عقب لقاءاتها في مدينة بيدوا منتصف الشهر الماضي.

إنه وعلى الرغم من نفي الرئاسة الصومالية أن يكون هدف هذا اللقاء عرقلة مباحثات رئيس الوزراء مع القوى المعارضة في مقديشو، إلاّ أن لجوء رئيس الوزراء وفريقه إلى الصمت وعدم التعليق على هذه المستجدّات أعطت المتابعين انطباعا يوحي بأنه ربما يكون هناك اختلاف في الآراء حول طبيعة المفاوضات التي تجريها الحكومة الصومالية مع القوى المعارضة، وهنا يتجلى للمتابع موقف الرئاسة الصومالية الرافض لإشراك مجلس اتحاد المرشحين في مباحثات مواجهة المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات توافقية حرّة ونزيهة.

السيناريوهات المتاحة لاجتياز هذه المرحلة:

إنّ الاحتقان السياسي القائم في البلاد، والناجم عن تصلّب مواقف البعض حول القضايا السياسية المتعلّقة بالانتخابات أدّى إلى عقد سلسلة من المؤتمرات التشاورية في طوسمريب ومقديشو وبيدوة، غير أن تلك هذه المؤتمرات لم تأت بنتيجة حاسمة حول حل القضايا العالقة، على الرغم من تكثيف الجهود المحلية والدولية للوصول إلى اتفاق سياسي يضمن إجراء الانتخابات القادمة.

وكانت الرئاسة الصومالية خلال هذه الفترة تمسك بزمام المبادرة حيث كانت الجهة الوحيدة التي تدعو إلى عقد المؤتمرات، غير أن إخفاقها مرّتين متتاليتين في عقد مؤتمر تشاوري بمقديشو، قد دعا القوى السياسية الصومالية والمجتمع الدولي إلى إعطاء حكومة تصريف الأعمال فرصة لوضع حل لهذه الأزمة السياسية وإظهار الدعم لها، حيث تعهد مبعوثوا المجتمع الدولي في الصومال بتقديم الدعم اللازم لرئيس الوزراء إذا هو قام بلعب دوره القيادي في تجاوز هذه المحنة السياسية، خاصة أن معظم القوى السياسية الصومالية المعارضة، تعترف بحكومة تصريف الأعمال وأنها أقوى اليوم شرعية من الرئاسة الصومالية منذ أن انتهت الفترة الدستورية للرئيس فرماجو في الـ 8/فبراير/2021م، وبالتالي ليس لديه شرعية دستورية للدعوة إلى هذه المؤتمرات حسب اعتقاد مجلس اتحاد المرشحين وولايتي بونتلاند وجوبالاند. 

وبناء على ذلك فإن الطريقة الوحيدة لعقد هذا المؤتمر وإنجاحه – حسب المتابعين- هي أن يوجه رئيس الوزراء دعوة إلى رؤساء الولايات الإقليمية، وجميع الجهات والكيانات السياسية والاجتماعية الصومالية الأخرى والمعنية بالقضية الانتخابية، وبحضور مراقبين دوليين يشهدون ما يتم التواصل إليه في هذا المؤتمر.