مقديشو- نفت لجنة متابعة إعادة صياغة الدستور وتطبيقه ما أعلنه رئيس مجلس الشعب الصومالي بالوكالة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الولي شيخ إبراهيم مودي مؤخرا من سرقة دستور البلاد.

وأشارت اللجنة في بيان أصدته اليوم أن الدستور الحالي هو الدستور الذي صادق عليه المندوبون الصوماليون في 1 أغسطس 2012.

وأضافت اللجنة أنها تؤكد للشعب الصومالي أن الدستور المعمول به في البلاد هو الدستور الذي كان أساس تشكيل مؤسسات الدولة الصومالية.

وجاءت تصريحات اللجنة ردا على ما قام به رئيس مجلس الشعب بالوكالة النائب الأول لرئيس المجلس من توزيع دستور قال إنه هو الدستور المسروق في آخر جلسة لمجلس الشعب ما أثار جدلا في البلاد بعد أن اتضح أن النسخة التي تم توزيعها تخالف الدستور الحالي في بنود مهمة تحدد ولاية الرئيس ومقام العاصمة مقديشو.