مقديشو- طلبت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما من الحكومة الفيدرالية الصومالية تقديم توضحيات حول الخلافات بين البلدين في الحدود البحرية.

ولوحت الوزيرة الكينية بإمكانية فرض بلادها عقوبات على الصومال دون تحديد نوع تلك العقوبات، وطالبت الحكومة الفيدرالية بتقديم اعتذار عن الخطوات التي اتخذتها.

وقالت جوما: ” لا نسمح لدولة أخرى بالاستيلاء على سنتيمتر واحد من الأراضي الكينية” وأوضحت أن الحكومة الصومالية اتخذت خطوات في الاتجاه الخاطئ بادعائها ملكية مناطق بحرية تابعة لبلادها.

ويأتي كلام الوزيرة في الوقت الذي علق فيه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأول مرة على الخلاف الدبلوماسي القائم بين بلاده والصومال، حيث كشف لدى مشاركته أمس في اجتماع مجلس الوزراء الكيني عن لجنة كلفها بمتابعة الخلاف بين كينيا والصومال

الجدير بالذكر أن كينيا استدعت في الـ 16 من الشهر الجاري سفيرها لدى الصومال وطالبت السفير الصومالي لديها بمغادرة البلاد احتجاجا على ما أسمته إقدام الحكومة الصومالية على عرض حقول نفطية بعضها في أراض كينية للبيع في مزاد علني خلال مؤتمر لندن حول الثروة النفطية في الصومال، إلا أن الحكومة الصومالية ردت على كينيا ووصفت اتهاماتها لها بأنها عارية عن الصحة وأشارت إلى أن خريطة الحقول النفطية التي قامت بعرضها في مؤتمر لندن في أرض صومالية.