مقديشو- كشفت الصحافة الكينية عن شروط تطالب الحكومة الكينية الصومال بتنفيذها لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويدعو الشرط الأول الصومال إلى التراجع عما تسميه كينيا بتسويق أراض كينية في مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال، كما يدعو الشرط الثاني الجانب الصومالي إلى إعلام شركات النفط العالمية بأن الصومال لا يملك كل الحقول النفطية التي عرضها للبيع في ذلك المؤتمر ويطالب الشرط الثالث الحكومة الصومالية بالموافقة على حل النزاع في الحدود البحرية بين البلدين بشكل ودي بعيدا عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في هذه القضية.

ونقلت الصحافة الكينية عن مكاريا كاماو السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الكينية قوله إن الشروط المذكورة أساس لعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والصومال إلى شكلها الطبيعي.

ويأتي هذا في الوقت الذي أوضحت فيه الحكومة الصومالية في ردها على الاتهام بالاعتداء على أراض كينية الذي وجهته إليها الحكومة الكينية أن الخريطة حول الحقول النفطية التي قامت بعرضها في مؤتمر لندن لم تشمل أراضي كينية، وأكدت تمسكها بحل النزاع في الحدود البحرية بين البلدين في المحكمة العدل الدولية.