نيروبي – أعلنت آمنة محمد وزيرة الخارجية الكينية أمام البرلمان الكيني أن الحكومة الصومالية بصدد سحب الدعوى التي قدمتها ضد بلادها إلى محكمة العدل الدولية بسبب النزاع في الحدود البحرية، وكشفت عن تفاهم بين البلدين في التوصل إلى حل حول هذه القضية دون اللجوء إلى المحكمة الدولية.

لكن إعلانها يتنافى مع ما ورد في خطاب ألقاه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس أمام البرلمان الصومالي أكد فيه أن قضية النزاع في الحدود البحرية بين بلاده وكينا ما تزال مطروحة أمام محكمة العدل الدولية، وأشار إلى أن الصومال حاول مرارا حل ذلك النزاع عن طريق التفاوض إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح.

وتزامن إعلان وزيرة الخارجية الكينية مع تأكيد محامين أن لدى الصومال فرصا أكبر في الانتصار على كينيا في الدعوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.