مقديشو- وصفت حكومة بونتلاند الإقليمية قرار مجلس الوزراء الصومالي بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الصومال والإمارات العربية المتحدة بأنه غير قانوني.

أكدت بونتلاند في بيان أصدرته مسؤوليتها عن حماية وتعليق وتعديل اتفاقيات الأمن والتنمية المبرمة مع الشركات والحكومات الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأشارت بونتلاند إلى أن بعض هذه الاتفاقيات يسهم في مكافحة تنظيم داعش وحركة الشباب الإرهابية، فضلا عن مكافحة القرصنة التي تشكل تهديدا للعالم.

من جهتها اعترضت ولاية جوبالاند في جنوب الصومال على قرار مجلس الوزراء الصومالي بشأن إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات وصفته بأنه باطل ولن يتم تنفيذه في الولاية.

وأكد بيان صادر من جوبالاند الليلة الماضية استمرار العمل بالاتفاقيات المتعلقة بالبنية التحتية للاقتصاد في جوبالاند خصوصا الاتفاقيات ذات الصلة بميناء كسمايو.

عارضت منطقة أرض الصومال الانفصالية من جانبها قرار مجلس الوزراء الصومالي المتعلق بدولة الإمارات، وقال وزير الشؤون الرئاسية في أرض الصومال خضر حسين عبدي إن قرار الحكومة الصومالية بطرد شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للإمارات من ميناء بربرة ما هو إلا حلم لن يتحقق.

وأضاف الوزير خضر: “لن تغير أحلام الصومال شيئا. بربرة هي مسقط رأس رئيس أرض الصومال، والإمارات صديق موثوق به لأرض الصومال”.