مقديشو – أعلنت الحكومة الصومالية أن كينيا قلقة من حسم الخلاف حول الحدود البحرية مع الصومال لدى محكمة العدل الدولية.

واتهم المدعي العام الصومالي أحمد علي طاهر في بيان صحفي الحكومة الكينية بمحاولة عرقلة حسم الخلاف حول الحدود البحرية بين الدولتين بواسطة المحكمة الدولية.

وتأتي اتهامات المدعي العام الصومالي ردا على ملف قدمته كينيا في السابع من شهر أكتوبر الجاري إلى المحكمة طالبت فيه بوقف الدعوى التي رفعتها الصومال إلى المحكمة حول النزاع الحدودي البحري بين الدولتين شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أن طلب كينيا بشأن وقف الدعوى المقدم من قبل الصومال دليل على قلق كينيا من الفشل، وأنه لم تكن لديها براهين في إدعائها ملكية المناطق البحرية المتنازع عليها بين الدولتين.

وطلبت الحكومة الكينية من الصومال مؤخرا سحب قضية النزاع الحدودي البحري بين الدولتين من المحكمة الدولية، داعية إلى إنهاء الخلاف بينهما بواسطة المفاوضات.