قام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم إلى العاصمة الصومالية مقديشو في السادس عشر من شهر حزيران /يونيو الجاري. وجاءت الزيارة حسب وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود غيلى استجابة لدعوة قدمها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى رئيس الوزراء الإثيوبي.

وبعد مباحثات جرت بين الرئيس الصومالي فرماجو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تم إصدار بيان أكد فيه الجانبان التوصل إلى اتفاقيات في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فإن البلدين سيعملان على خلق فرص تجارية وأسواق مفتوحة من خلال تسهيل وفتح المعابر الحدودية، كما تم الاتفاق على الاستثمار المشترك في 4 موانئ رئيسية في الصومال، وإزالة جميع العوائق أمام الحركة التجارية بين البلدين.

وبعيدا عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين البلدين وما تحمل تلك الاتفاقية في طياتها من غنم وغرم، فإن هذا التحليل يركز على القلق القطري من الاتفاقية الصومالية الإثيوبية الجديدة، ويتجلى القلق القطري من خلال طريقة تغطية بعض وسائل إعلامها الزيارة وما نتج عنها من الاتفاقيات، وعنون موقع الجزيرة نت تقريرا إخباريا عن الزيارة والاتفاقية بعنوان: “إثيوبيا تنال دعم الإمارات وتصالح الصومال” في إشارة واضحة إلى الربط بين زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى إثيوبيا قبل يوم من زيارة أبي أحمد إلى مقديشو وبين زيارة الأخير إلى الصومال.

من الواضح وبدون تعليق على الخبر أن الدوحة احست بقلق بالغ تجاة زيارة إبي أحمد والاتفاقية المبرمة بين الصومال وإثيوبيا وخاصة الاتفاقية المتعلقة باستثمار الموانئ الأربعة التي ورد ذكرها في البيان الختامي. وفيما يبدو ترسخ عند القيادة القطرية اعتقاد بأن المستثمر الممول لتلك المشاريع هو دولة الإمارات العربية المتحدة وأن دور اثيوبيا ما هو الا دور سمسار أو وسيط تجاري.

وظهرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملات ضد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بعد الاتفاقية مع إثيوبيا المتعلقة باستثمار الموانئ، وعلى الرغم من أن الحملات تأتي من عدة جهات مختلفة، ومن بينها السياسيون المعارضون لفرماجو الذين يعتبرون الاتفاقية فرصة سياسية لتأليب رأي العام على فرماجو، لكن الأمر الجدير بالإشارة هنا إلى مشاركة ناشطين كانوا معروفين بالدفاع عن مصالح قطر في هذه الحملات لتخوين فرماجو هذه المرة، وهو حدث لم يكن يتوقعه الكثير من المتابعين، ويقدم مؤشرات على ضعف الثقة بين مقديشو والدوحة.

وتم التوقيع بين مقديشو والدوحة في نهاية عام 2017 على اتفاقية حول تنفيذ قطر مشاريع تنموية تقدر تكلفتها بـ 200 مليون دولار في البلاد، ومن بينها مشروع إعادة بناء شارعين مهمين يربطان العاصمة مقديشو بمحافظتي شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى، لكن المشاريع لم تبدأ بعد على عكس ما كان يروجه بعض المسؤولين من بدء تنفيذ المشاريع في بداية عام 2018 وبالتحديد في شهري يناير أوفبراير الماضيين

يستبعد بعض المحللين جدية الدوحة في تنفيذ تلك المشاريع، لعدة أسباب، من أهمها عدم وجود مصالح استراتيجية قطرية تجاه الصومال؛ ولذلك فسر المحللون إطلاق تلك المشاريع بأنه كان يهدف لدغدغة مشاعر المواطنين فقط.

يتساءل بعض المحللين الأسباب التي تمنع الدوحة من الإقدام على الاستثمار في الصومال، وتدفعها في الوقت نفسه إلى محاولة عرقلة أية استثمارات خارجية في المرافق الاقتصادية الصومالية تعود أرباحها في المستقبل على كل من الصومال والمستثمر الأجنبي.

يعتقد بعض المحللين الصوماليين إن الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو يمكن أن تؤدي إلى تدهور العلاقات مع قطر؛ التي تباطئت في تنفيذ وعودها السابقة، ومن أبرزها بدء المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2017. كما أن الحكومة الصومالية -كما يبدو- تراجع مواقفها السابقة، وتحاول إعادة ترميم العلاقات مع الحلفاء الاستراتيجيين للصومال، هذا وقد ألمح وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود غيلي في حديث لإذاعة صوت أمريكا إلى امكانية التوصل إلى اتفاقية بشأن ميناء بربرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة يراها المحللون إيجابية وتشجع على جذب استثمارات خارجية للبلاد.