أصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور بيانا توضيحيا بشأن مزاعم رئيس المجلس بالانابة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الولي إبراهيم مودي المتعلقة بسرقة مسودة الدستور الانتقالي للبلاد الذي وقع عليه المندوبون الصوماليون في عام2012.

وأوضح البيان بان دستور البلاد لم يتعرض للسرقة كما ذكر مودي الذي وزع على نواب المجلس مؤخرا نسخة أخرى من الدستور لعلها تكون مفبركة ومغايرة تماما للدستور الحالي يقول عنها مودى إنها هي النسخة المسروقة وتم العثور عليها بشكل لم يحددها، مما أثار جدلا واسعا بين اللاعبين الأساسين في المشهد السياسي في البلاد.

من الواضح أن اللجنة البرلمانية المشتركة أرادت هذه المرة الخروج عن صمتها إزاء ما يعتبره البعض بأنها محاولة لخلق إرباك دستوري من شانه ان يحدث بلبلة ساسية داخل أروقة مجلس الشعب الذي لم يتعاف بعد من المناكفات والتجاذبات السياسية على خلفية تقديم مقترح سحب الثقة عن رئيس المجلس السابق محمد شيخ عثمان جواري.

اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور أحست بخطورة الموقف اذا ما ترك العنان لنزوات بعض القيادة الحالية التي عنَّ لها أثناء الممارسة السياسية بأن الدستور الذي جاءت عن طريقه بات يشكل خطرا على استمرارها في المنصب، ولذا تلجأ إلى طرق ملتوية للتملص من نصوصه أو محاولة القفز عليه وعلي الشرعية أيضا مستخدمة وسائل غير أخلاقية وعير قانونية لتحقيق مآربها السياسية.

وفعلا كان البيان الصادر من اللجنة بمثابة القول الفصل بتلك المهاترات والمغامرات غير محسوبة العواقب التي قام بها مودي بايعاز من قوى داخلية وربما خارجية.

ومن المتوقع أن يضع البيان حدا لمحاولات العبث بدستور البلاد الذي انفق في سبيل إنجازه ملايين الدولارات إضافة إلى الجهود المضنية لوضعه وتصحيحه ومراجعته وتطبيقه التي لا تزال جارية.

وأرادت اللجنة ارسال رسالة مفادها أن محاولة العبث بالدستور مؤامرة كبرى لا يمكن السكوت عنها وهي تستهدف مقدرات الأمة الصومالية ومكتسباتها بل وسيادتها؛ بحيث أن محاولة تقويض الدستور محاولة لتقويض مؤسسات الدولة التي بنيت وفقا لبنود ذلك الدستور.

وبات من الواضح أن المماحكات والجدل العقيم الذي أسعر أوارهما مودى لافتعاله قصة سرقة الدستور ومن ثم العثور على النسخة الأصلية لم تعد تجدي نفعا، وعليه فإن المؤامرة قد تم إفشالها بهذا البيان.

ويحمل البيان في طياته كذلك ردا صريحا على مزاعم سرقة الدستور وأن المتورطين في ترويج تلك الإشاعة بمختلف مستوياتهم ومسؤلياتهم لا يخدمون لصالح الأجندة الوطنية بقدر ما هم يعملون لضرب استقرار الحياة السياسية في البلاد من حيث يدرون أو لايدرون. وأخيرا فإن اللجنة اليرلمانية التى هي الجهة المخولة لمتابعة الدستور ومراجعته وتطبيقه قالت كلمتها بشأن مزاعم رئيس المجلس بالوكالة وتعتبر تلك الكلمة تطمينا للشعب الصومالي الذي أبدى ارتياحا كبيرا عند صدور هذا البيان.