اختتم اليوم الثلاثاء مؤتمر بونتلاند التشاوري الذي انعقد في غروي عاصمة الولاية في الفترة 15-17 مارس 2020 بمشاركة 1800 شخصا من بينهم سياسيون وسلاطين قبائل وعلماء دين ورجال أعمال وممثلون قطاعات المجتمع المختلفة لتقييم ما تحقق للولاية منذ تأسيسها في عام 1998 وتوجيه مستقبلها.

وتناول البيان الختامي للمؤتمر بالتفصيل الأوضاع في بونتلاند منذ تأسيسها وما تحقق لها من إنجازات والعقبات التي تواجهها، وأشار إلى أن الولاية أخذت دورها في بناء الدولة الصومالية.

ودعا البيان إلى إرجاء قضية إعادة النظر في الدستور الفيدرالي الانتقالي إلى ما بعد انتخابات 2020/2021 متهما الحكومة الفيدرالية بصرف تلك القضية عن مسارها الصحيح وإبعاد ممثلي الولايات الإقليمية من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.

وأشار البيان إلى ثغرات في قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الشعب ووقع عليه الرئيس الصومالي، موضحا أن القانون غير لائق بمستقبل البلاد، وأكد أن من الصعب إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في الصومال، وطالب بعقد مؤتمر يشارك فيه أصحاب المصلحة السياسية للتشاور في نموذج الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن بونتلاند مستعدة لاستضافة ذلك المؤتمر.

واتهم البيان الحكومة الصومالية بالتملص عن النظام الفيدرالي واستنكر تدخلاتها المكشوفة في شئون الولايات الإقليمية الأمر الذي يعد خرقا للدستور الفيدرالي الانتقالي، وأشار إلى أن الحكومة تدخلت عسكريا في انتخابات كل من ولايتي جنوب الغرب وغلمدغ وفجرت صراعا في إقليم غدو بولاية جوبالاند ما أسفر عن قتلى وجرحى وتسبب في نزوح المواطنين من ديارهم.

وذكر البيان أن الحكومة الفيدرالية قامت بسوء استغلال السلطة وقمع القوى المعارضة، والمصادقة على قوانين تتعلق بالانتخابات والبترول وإدارة المجال الجوي والاتصالات دون التشاور مع الجهات المعنية مما يعد خرقا للمواد 54، 120 142، من الدستور الانتقالي.

وأوضح البيان أن الحكومة الفيدرالية خرقت الاتفاقية الأمنية الموقعة في مؤتمر لندن في عام 2017، معربا عن قلقه من بناء الحكومة قوات غير متزنة الأمر الذي يشكل خطرا على أمن واستقرار الصومال، ودعا إلى محاسبة الدول التي تساعد الحكومة الفيدرالية في بناء وتدريب قواتها.

وانتقد البيان إدارة الحكومة الصومالية للمساعدات الدولية المخصصة للقضايا الإنسانية والتنموية والاجتماعية ما قد يؤدي إلى صراعات وانقسامات في المجتمع، كما انتقد إدارة الحكومة لملف المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال، مؤكدا أنه لا يحق لجهة أخرى أن تتخذ قرارا بشأن أراض تابعة لبونتلاند.

وفوض البيان في النهاية حكومة الولاية إلى اتخاذ أي قرار ينقذ مصير ومستقبل بونتلاند يسمح به الدستور إذا استمرت الحكومة الفيدرالية في اتنهاكاتها للدستور وتدمير النظام الفيدرالي.