مقديشو – فشل انعقاد الجلسة الأولى للدورة الخامسة لمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي اليوم السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسة.

وأعلنت رئاسة مجلس الشعب ليلة البارحة أن أعضاء المجلس سيستمعون خلال الجلسة اليوم تقريرا أعدته لجنة مراجعة الدستور، لكنه لم يكتمل النصاب  القانوني لافتتاح الجلسة.

وعارض أعضاء في المجلس أجندة الجلسة، حيث طالبوا بمناقشة الوضع الأمني في الصومال، وخاصة الوضع في العاصمة مقديشو.

ووقف عدد من أعضاء المجلس صباح اليوم السبت داخل قاعة المجلس حاملين لافتات كتب عليها “مجلس الشعب يمثل الشعب المتضرر، وليس مجلس تصفيق”. وأعربوا عن أسفهم إزاء الانشغال  بقضايا أقل أهمية وإهمال مناقشة الوضع الأمني المتدهور في مقديشو.

وأرجع بعض النواب في المجلس فشل انعقاد الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني إلى غياب النواب الذين يحملون حقائب وزارية في الحكومة الفيدرالية عن الجلسة

وهدد النائب طاهر أمين جيسو عضو مجلس الشعب الصومالي في تصريح للصحفيين بصياغة مقترح لحجب الثقة عن الحكومة، احتجاجا على غياب النواب الأعضاء في مجلس الوزراء عن جلسات المجلس.

وأعلنت منظمة محلية تدعى “وكيل” تعمل في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد في شهر أغسطس من عام 2018  الماضي أن 74% من أعضاء الحكومة نواب في مجلس الشعب الصومالي. يذكر أن  أكثر من 40 نائبا في المجلس يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الصومالية