مقديشو- علق عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب وجدر المعارض على قانون المراجعة الوطنية العامة الذي صادق عليه أمس مجلس الشعب الصومالي.

وأشار عبد الشكور إلى أن المجلس قضى على صلاحياته بيده بعد موافقته على القانون المذكور حيث يسمح للحكومة بتعيين المراجع العام دون العودة إلى موافقته بسبب التعديل الذي أجري في البند الـ 20 من القانون الذي كان ينص على أن تعيينه يتم عن طريق اقتراحه من قبل الحكومة وتقديمه إلى مجلس الشعب ليصادق عليه ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية ليصدر مرسوما بتعيينه.

وأضاف السياسي المعارض أن تعيينه الآن بعد الموافقة على التعديدلات التي أجريت في قانون المراجعة الوطنية العامة يتم بتقديم الحكومة الفيدرالية اقتراحا بخصوص المراجع العام الذي تريد تعيينه وإحالتها إلى الرئيس ليصدر مرسوما بتعيينه، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أنه لا يوجد مجلس للشعب يدافع عن مصالح الشعب والبلاد.

وذكر عبد الشكور أن الموافقة على هذا القانون الذي يجعل المراجع العام تابعا للحكومة أسوأ من القانون الذي صادق عليه مجلس الشعب أمس والذي سمح بتعيين أجنبي مديرا للبنك المركزي الصومالي لأن ما جرى يجعل المراجع العام غير قادر على مساءلة الحكومة والحفاظ على ممتلكات الأمة، مشيرا إلى أن ذلك سيعرقل اتخاذ أية خطوة في ضمان الشفافية في النظام المالي ويشكل عقبة أمام حصول البلاد على مساعدات المانحين وكما سيشكل أمام الجهود المبذولة في إعفاء الديون المستحقة على الصومال.

وأشار في النهاية إلى أنه لم يبق أمام الشعب الصومالي أمل إلا في مجلس الشيوخ بعد أن اتضح أن مجلس الشعب أصبح عاجزا عن أداء دوره في مراقبة الحكومة.