مقديشو – تواجه لجنة تسوعية النزاعات الانتخابية في الصومال ضغوطا محلية ودولية نتجية تحفظاتها من اتخاذ قرار صارم بشأن 24 مقعدا برلمانيا أثير في السابق جدل حول نزاهة وشفافية نتائجها الانتخابية.

وقد أصدرت لجنة تسوية النزاعات الانتخابية الأسبوع الماضي قائمة تضم 11 مقعدا فقط، قالت إنها تم إلغاء نتائجها الانتخابية؛ ألا أن بعض الولايات الإقليمية التي جرت فيه انتخابات هذه المقاعد رفضت هذا القرار.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام الصومالية طلب ممثل الأمم المتحدة لدى الصومال ميكال كيتينج في بيان من لجنة تسوية النزاعات الانتخابية تقديم شرح حول طبيعة إدارة نزاعات أثيرت حول نزاهة وشفافية 13 مقعدا برلمانيا آخر.

وبحسب وسائل الإعلام جاء في البيان أن لجنة تسوية النزاعات الانتخابية رفعت سابقا 24 مقعدا برلمانيا أثيرت ضجة حول نزاهة وشفافية نتائجها الانتخابية.

ووجه سياسيون صوماليون انتقادات لاذعة إلى لجنة تسوية النزاعات الانتخابية، ومن بينهم المرشح الرئاسي عبد الرحمن عبد الشكور؛ والذي اتهم اللجنة  بتمرير نواب تم انتخابهم بواسطة التزوير والتلاعب، كما رفضت المصادقة على نواب تم انتخابهم بصفة شرعية.