أبوظبي – افتتح صباح اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس2017، الاجتماع السادس لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، في مقر صندوق النقد العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.

يناقش الفريق، الذي تمتد أعماله حتى يوم غدٍ الخميس، عدد من المواضيع أهمها: الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي- مخاطر الابتكارات المالية، إطار الانقاذ للمصارف ذات الاهمية النظامية محلياً، إضافة لخطط التعافي- نطاق وخيارات السياسات المتاحة. كما يناقش الاجتماع، متطلبات تطوير مؤشرات محلية للاستقرار المالي. كذلك يناقش الفريق، موضوع إختبارات التحمل للشركات المقترضة الكبيرة ودور المصارف المركزية في هذا الشأن، ومتطلبات البنية التحتية المالية لدعم الاستقرار المالي، إضافةً الى مناقشة موضوع سبل الاستفادة من تحويلات العاملين لدعم الاستقرار المالي. أخيراً سيناقش الفريق، الحلول بشأن السياسات والتقنيات لتخفيف تداعيات اجراءات البنوك المراسلة على القطاع المصرفي، تمهيداً لورشة العمل عالية المستوى التي ستعقد حول هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر القادم.

وفي إطار الحرص المستمر على تبادل التجارب والخبرات، سيطلع الفريق على تجربة البنك المركزي التونسي على صعيد الاستقرار المالي. كما سيناقش الفريق على ضوء تجربة بنك السودان المركزي، متطلبات الرقابة الاحترازية الكلية للمصارف الاسلامية. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة فصول تقرير الاستقرار المالي، واعتماد توصيات الفريق حول موضوعات المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل، والإطار العام لإدارة المخاطر عبر الحدود، وتحديات تطبيق مؤشرات الانذار المبكر.

من جانب آخر، سيناقش الفريق، جوانب تعزيز التنافس في القطاع المصرفي، على ضوء عرض سيقدمه البنك الدولي حول هذا الموضوع خلال الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن عمل الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها في هذا الشأن. كما تندرج ضمن مهام الفريق إعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية بخصوصها.