واشنطن- وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من ديون بقيمة 4.5 مليار دولار يوم الأربعاء بعد أن أكملت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي سنوات من الإصلاحات المالية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه المبادرة في عام 1996 لمساعدة أفقر بلدان العالم على تحقيق القدرة على تحمل الديون.

وقال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان إن تخفيف الديون “سيسهل الوصول إلى الموارد المالية الإضافية الحيوية التي ستساعد الصومال على تعزيز اقتصاده والحد من الفقر وتعزيز خلق فرص العمل”.

وأضاف البيان: “بعد نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، انخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023”.

وقد رحبت الحكومة الصومالية بالإعفاء من الديون، وهنأ رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، الشعب الصومالي بالإنجاز التاريخي الذي حققته البلاد بعد إعفائها من الديون التي ظلت عائقة لفترة طويلة.

وقال: ” أنا سعيد للغاية لأننا بدأنا عملية الإعفاء من الديون، واليوم أنا محظوظ لأنني أقف في نهايتها”، وأكد الرئيس أن البلاد لديها الآن القدرة على التفاعل مع العالم وأنه تم الاعتراف بالمؤسسات المالية والبنوك في البلاد، واصفا هذا النجاح بأنه فرصة عظيمة.

من جهته وصف رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، ما جرى بأنه انتصار تاريخي للأمة الصومالية، وذكر أن الإعفاء من الديون تم بفضل العمل الجاد الذي قامت به الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن الإعفاء من الديون سيؤدي إلى التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الخدمات الاجتماعية وخلق أمل للشباب الصومالي.

وأشار وزير المالية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بيحي عغي، إلى أن إعفاء الديون عن الصومال إنجاز كبير، وقال: “إن رؤية الصومال قد وصل إلى نقطة الاكتمال يعني إنجازا كبيرا. وفي الوقت نفسه، إنها أيضا مسؤولية كبيرة، لأنه يتعين على الصومال أن يقف على قدميه ويحافظ على مكاسب الإصلاح التي تم تحقيقها على مر السنين وتعزيز الإيرادات المحلية”.

يعتبر الصومال الدولة السابعة والثلاثين التي تكمل عملية مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي بدأت في عام 1996.