مقديشو –  أشار شركاء الصومال الدوليون إلى انتخاب ما يقرب من نصف المقاعد في مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي، وأكدوا الحاجة إلى معالجة المخالفات الإجرائية بطريقة محايدة وشفافة من أجل بناء الثقة في العملية الانتخابية ونتائجها، كما هو موضح في بيان المجلس الاستشاري الوطني الصادر في شهر يناير الماضي.

وأشاروا في بيان أصدروه يوم الجمعة إلى أنه يجب أن يكون المرشحون أحرارا في المنافسة دون عوائق، وأن يكون الصحفيون قادرين على تقديم التقارير ، وأن يتمتع المجتمع المدني بحرية مراقبة الأنشطة الانتخابية دون ترهيب.

بالإضافة إلى ذلك ، دعا الشركاء الدوليون جميع القادة إلى تجنب تصعيد التوترات السياسية وضمان عدم استخدام قوات الأمن كأدوات سياسية، وكرروا قلقهم من عدم الوفاء بحصة 30 في المائة لتمثيل المرأة في البرلمان داعين إلى تطبيق تدابير تصحيحية عاجلة على المقاعد المتبقية، وشجع الشركاء الدوليون الزخم المستمر لضمان اختتام موثوق به وعاجل للعملية الانتخابية في الموعد النهائي المحدد بـ 25 فبراير.