غروي – أطلق تكتل من سياسيي المعارضة في بونتلاند مجلسا سياسيا جديدا لمواجهة ما يصفونه بتزايد الاستبداد في عهد الرئيس سعيد عبد الله دني، مشيرين إلى القمع السياسي وتراجع الديمقراطية في الإقليم الصومالي شبه المستقل.

 يرأس مجلس العدالة والديمقراطية في بونتلاند، الذي أُعلن عنه اليوم الاثنين في عاصمة الإقليم غروي، النائب السابق جوليد صالح بري، ويضم أعضاء ينتقدون حكم الرئيس دني.

وتقول المجموعة إنها تهدف إلى معالجة عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية والمظالم الاجتماعية، مع الدعوة إلى قيادة شاملة وخاضعة للمساءلة.

 وقال بري: “يجب السماح لشعب بونتلاند بالتعبير عن آرائه بحرية، دون خوف من الاعتقال أو الترهيب. للأسف، اختارت هذه الإدارة القمع على الإصلاح”.

 اتهم المجلس حكومة دني باستهداف الأصوات المعارضة من خلال الاعتقالات غير القانونية وحملات التشهير، وزعم أن شخصيات المعارضة ذات الآراء المختلفة تتعرض لمضايقات متكررة.

 كما دعا المجلس إلى أن تكون أي إصلاحات دستورية في بونتلاند مبنية على التشاور والتوافق، مؤكدا التزامه بوحدة الصومال، وحث على حوار شامل لمنع المزيد من التشرذم السياسي.