وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين 11/ 03/ 2019م، إلى جيبوتي في أولى محطات جولته لمنطقة القرن الإفريقي التي شملت أيضاً كلا من إثيوبيا وكينيا، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى ضم العديد من أعضاء الحكومة الفرنسية وفي مقدمتهم وزير الخارجية جان إيف لدوريان، وزير الدفاع فلورانس بارلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي فريدريك فيدال، فضلاً عن رجال أعمال فرنسيين.

وكان في استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى وصوله لمطار جيبوتي الدولي، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله وعديد من أعضاء الحكومة والبرلمان إضافة إلى كبار القيادة العسكريين والأمنيين.

وفي صباح الثلاثاء عقد الرئيسان اجتماعاً موسعاً في القصر الجمهوري بحثا فيـه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والاستثمارات وتبادل الخبرات وفي مجالات الثقافـة والتعليم العالي والبحث العلمي فضلاً عن جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان الختامي.

أهداف الزيارة

تعد الزيارة التي قام بها ماكرون إلى جيبوتي الأولى منذ توليه مهام منصبه رئيساً لفرنسا في مايو 2017م، وقد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية وسط تساؤلات عن أجندة الزيارة ودوافعها وأهدافها الحقيقية.

ويرى العديد من المراقبين أن الزيارة جاءت في إطـار محاولـة فرنسـا لاستعـادة دورهـا ونفـوذها التـاريخي في البلاد، من أجل احتواء الزحف الصيني ووقف تمدده الاقتصادي والعسكري المتصـاعد في المنطقـة، وعلى ضوء هذه القضايا الاستراتيجية، فإن مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية لم تعد تحظى بذات الأهمية بالنسبة للرئيس الفرنسي ماكرون وسياساته الجديدة.

التعاون الأمني كمدخل لتطور العلاقات الثنائية

فمنذ أن تسلمت السلطات الفرنسية “بيتر شريف” المتهم الرئيسي للهجوم الإرهابي على صحيفة “شارلي أيبدو” الذي اعتقلته السلطات الجيبوتية في 21 ديسمبر 2018م، في حي “هدن” بضاحية بلبلا، شهدت العلاقات الجيبوتية – الفرنسية تحسناً ملحوظا بعد سنوات من الفتور والتوتر، وقد نجحت حكومة جيبوتي في استغلال هذه القضية ليس في تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي فحسب، وإنما استعادة التعاون القضائي مع فرنسا الذي تم تجميده منذ 2006م.

ولعل الدعوة الجنائية التي رفعتها جيبوتي مؤخراً ضد رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) محمد كدعمي، تسلط الضوء بشكل أكثر سطوعاً على إمكانية استعادة التعاون القضائي، وهذا أكثر ما يقلق قيادة المعارضة في الخارج.

تصريحات الرئيس ماكرون تخيب آمال المعارضة الجيبوتية

كان العديد من قيادة المعارضة الجيبوتية قد دعا الرئيس ماكرون – قبيل الزيارة – للوقوف على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام الحاكم بحق الشعب الجيبوتي، كما لم تخف المعارضة قلقها العميق من هذه الزيارة وما يمكن أن يكون لها من تأثيرات وانعكاسات سالبة على المشهد السياسي في البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس جيله يحاول جاهـداً الاستفادة من هذه الزيارة لتمرير مخططه “المثير للجدل” المتعلق بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة مطلع عام 2021م، وهو ما ترفضه بشدة معظم القوى السياسية والاجتماعية المعارضة في البلاد.

وفي هذا السياق قال رئيس حزب (RADDE) المعارض عبد الرحمن محمد جيله؛ “إن فرنسا ليست صديقة الديكتاتور المستبد، بل إنها شريك رئيسي وصديق تاريخي لشعب جيبوتي، وأعرب عن أمله في أن يسلط الرئيس ماكرون الضوء على قضايا حقوق الانسان في البلاد، وأن يكون شجاعاً وصريحاً خلال لقائه بالديكتاتور جيله، كما فعل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

وبحسب المراقبين فإن تصريحات الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس جيله، كانت فعلاً مخيبة لآمال المعارضة الجيبوتية، فقد أكد على تطابق وجهات النظر بينهما حول مختلف القضايا التي تم بحثها بين الجانبين، كما أشاد بدور حكومة جيبوتي في محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، معرباً عن شكره لها على تسليمها لفرنسا الإرهابي “بيتر شريف”.

وفيما يرى البعض أن النظام الجيبوتي هو المستفيد الأول من هذه الزيـارة، خاصة وقد جاءت في وقت يواجه فيه أزمات سياسية واقتصادية داخلية علاوة على عزلة سياسية على المستوى الإقليمي في ظل التحولات الجيوبولتيكية الجارية في المنطقة، أعرب العديد من الأحزاب السياسية المعارضة عن ارتياحها لنتائج الزيارة، فقد أكد حزب (RADDE) في بيان صحفي أصدره بتاريخ 13 / 03/ 2019م، أن الرئيس ماكرون أثار بقوة خلال الزيارة جملة من القضايا ذات الأهمية البالغة بالنسبة للشعب الجيبوتي وقيادات المعارضة من أهمها:

– التأكيد على سيادة واستقلال جيبوتي.

-تحقيق مطالب الشباب الجيبوتي وتوفير مستقبل أفضل لهم.

-ضرورة تحسين الوضع الداخلي في البلاد، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمارات.

-الترحيب بالتحولات السياسية الجارية في القرن الإفريقي.

-تأييد ثورة الشباب الجزائري ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة.