مقديشو- تحدث عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، زعيم حزب وجدر السياسي المعارض في مقابلة مع قناة “شبيلي” عن الوضع العام في الصومال والسياسية الخارجية للحكومة الفيدرالية.

وانتقد ورسمي السياسية الخارجية الصومالية، وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت أداة تستخدمها قطر التي قال إنها تتعامل معها كمنظمة غير حكومية في إلحاق الضرر بالدول الأخرى.

وأوضح أن الدوحة معروفة بالتعامل مع التنظيمات مثل طالبان وحماس والإخوان المسلمين لا مع الحكومات هي التي ساعدت الحكومة الصومالية الحالية على تخريب السياسية الداخلية، مشيرا إلى أن المال القطري هو الذي استخدم كرشاوى للإطاحة برئيس مجلس الشعب الصومالي السابق محمد شيخ عثمان جواري وبعض رؤساء الولايات الإقليمية.

ودعا زعيم الحزب إلى الحفاظ على التحالفات الاستراتيجة للصومال، وأوضح أن مصر والسعودية والإمارات كانت الدول التي تقدم الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري للصومال في أوقات الأزمات مثل حرب عام 1977 التي دارت بين الصومال وإثيوبيا، مستغربا تحفظ الحكومة الصومالية على قرار الجامعة الداعم لمصر في قضية سد النهضة.

ولفت إلى أن الحكومة الصومالية الحالية غيرت النهج السياسي المعمول به في البلاد في العقدين الماضيين والمبني على التقريب بين الصوماليين وحل الخلافات بتقديم التنازلات، مشيرا إلى أنها أظهرت السلوك الدكتاتوري الذي كان السبب في انهيار الدولة الصومالية.

وفي صدد تعليقه على قضية تمثيل مقديشو أشار إلى أن المطلوب هو تحديد مقام العاصمة قبل الحديث عن إعطاء تمثيل لسكان المدينة في مجلس الشيوخ الصومالي، وأوضح أن الحكومة استخدمت هذه القضية كحملة سياسية.

وقلل من الاقتراح الذي صادق عليه مجلس الشعب الصومالي مؤخرا بخصوص منح 13 مقعدا لسكان العاصمة مقديشو في مجلس الشيوخ، وأضاف أن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل اعتبر ما تمت المصادقة عليه قرارا لا قانونا ما يعني أن الرئيس فرماجو لن يوقع عليه.

وكشف عن اقتراح حول تحديد مقام مقديشو تقدم به كثير من نواب مجلس الشعب، إلا أن رئاسة المجلس رفضت طرحه للمناقشة، مشيرا إلى أن الهدف من تمرير اقتراح تخصيص مقاعد لسكان مقديشو في مجلس الشيوخ كان تفجير أزمة سياسية في البلاد، واستبعد أن الهدف من الاقتراح استعادة سكان مقديشو حقوقهم السياسية في الوقت الذي يعانون فيه من حواجز الطرق الدائمة، ويدفعون الضرائب للحكومة ولحركة الشباب معا.

وأنحى عبد الشكور باللائمة على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات واتهمها بمحاولة إخفاء فشل الحكومة الفيدرالية، وأشار إلى أن رئيستها حليمة يري تحدثت في تقريرها أمام مجلس الشعب عن الجانب الفني في الانتخابات لكنها لم تتحدث عن العقبات السياسية والأمنية والقانونية والمالية أمام الانتخابات الفيدرالية القادمة.

وانتقد أيضا قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي بغرفيته ووقع عليه الرئيس، وذكر أنه يخلط بين نظامين انتخابيين متباينين حيث إنه ينص على إجراء انتخابات عامة في البلاد كما ينص أيضا على توزيع المقاعد البرلمانية وفقا لنظام المحاصصة القبلية المعروف بـ 4,5، واعتبر إجراء انتخابات يشارك فيها الشعب في الصومال أمرا غير ممكن، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى الاعتراف بفشلها وقبول الجلوس مع الشركاء السياسيين على المائدة للاتفاق على نموذج انتخابي يمكن إجراؤه في البلاد.

وتطرق أخيرا إلى علاقات حزبه مع منتدى الأحزاب الوطنية المعارض الذي يتزعمه الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، وأشار إلى أن حربه والمنتدى رغم الاختلاف في البرنامج السياسي، إلا أنهما تجمعهما رؤية موحدة هي إجراء انتخابات في البلاد بشكل سلمي، متهما الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى التمديد، وأوضح أنه لا يوجد نموذج انتخابي متفق عليه رغم بقاء أربعة أشهر فقط من الولاية الدستورية للبرلمان الفيدرالي التي تنتهي في ديسمبر القادم الأمر الذي قال إنه أثار قلق شرائح الشعب الصومالي المختلفة بمن فيهم المثقفون وعلماء الدين ورجال الأعمال وغيرهم من عودة البلاد إلى المربع الأول.