تحدث زعيم حزب ودجر السيد عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي في حوار خاص مع الصومال الجديد عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وخاصة ملف الانتخابات والسياسة الخارجية، وفيما يلي نص الحوار كاملا.

أجرى الحوار محمد رشيد

الصومال الجديد: هل لك أن تقدم نبذة وجيزة عن سيرتك الذاتية ليتعرف القارئ على شخصيتك أولا:

زعيم حزب ودجر: بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد بزيارتكم لي في مقر حزبي. أنا من مواليد عام 1968في مدينة بولوبرتي بإقليم هيران، تلقيت فيها تعليمي الأساسي والثانوي، ثم أديت خدمة الدفاع الوطني في نفس المدينة لمدة عامين، ثم انتقلت إلى العاصمة مقديشو للالتحاق بالجامعة لكن لم أنجح في ذلك. وبعد نشوب الحرب الأهلية في البلاد سافرت إلى السودان التي حصلت فيها على الشهادة الجامعية الأولى، وكانت دراستي في القانون، ثم حصلت على الماجستير في القانون من الجامعة الوطنية الماليزية، ثم انتقلت إلى بريطانيا التي تلقيت فيها تدريبات ودورات، وكنت أبرز الناشطين في الجالية الصومالية هناك. وفي العمل السياسي انضممت إلى تحالف إعادة تحرير الصومال، وأصحب رئيس اللجنة المركزية في التحالف ثم رئيس المفاوضين من جانب التحالف في مؤتمر جيبوتي، ثم أصبحت بعد ذلك وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها في جيبوتي، ثم مستشارا لرئيس الجمهورية السابق حسن شيخ محمود، ثم انتقلت إلى العمل لدى مكتب الأمم المتحدة في الصومال بصفة مستشار للمبعوث الدولي، ثم أسست أنا وبعض الزملاء حزب “ودجر” الذي أتزعمه الآن.

الصومال الجديد: كيف تقيم بشكل عام المشهد السياسي والأمني في الصومال ؟

زعيم حزب ودجر: اعتقد أن الوضع السياسي والأمني متدهور جدا. ومعيار تقييمي هذا مبني على ثلاثةأسس سياسية وأخرى أمنية تطلب من كل حكومة صومالية تحقيقها سواء في ذلك الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة. فمن الأمور السياسية -التي كان مطلوبا من الحكومات التي مرت بالبلاد القيام بها- العمل على إخراج الصومال من المرحلة الانتقالية. وهذا لم يحدث كما اعتقده. وسبب ذلك أن البلاد لم تستكمل شروط الخروج من المرحلة الانتقالية، بحيث لم تُجر فيها انتخابات صوت واحد لشخص واحد تمنح شرعية كاملة للقادة بواسطة انتخابها من قبل الشعب مباشرة، كما أن الدستور لم يكمل بعد، ولم يتم أيضا الانتقال بعد  من نظام المحاصصة القبلية 4.5 إلى النظام الحزبي، وعدم تحقق هذه الأمور الثلاث دليل على غياب تقدم في المشهد السياسي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجة إلى إيجاد اتفاق على طبيعة عمل النظام الفيدرالي في البلاد وتحديد صلاحيات كل من الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وكذلك تحديد كيفية تقاسم العائدات وإدارة الثروات الطبيعية، وهو أمر لم يتحقق بعد، ولا توجد خطوة اتخذتها الحكومة الحالية لتحقيق هذه الأمور. أما الأسس الثلاثة المتعلقة بالأمن فهي تشكيل قوات وطنية أفرادها من جميع الأقاليم الصومالية قادرة على تحرير البلاد من حركة الشباب الإرهابية واستلام المسؤولية الأمنية من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي “أميصوم”وحماية حدود وسيادة الصومال. وعلى العموم يبدو لي أن الحكومة لم تنجز شيئا يذكر في مجالي السياسة والأمن.

الصومال الجديد: أنت واحد من أشهر السياسيين المعارضين، وقد جرى بينك وبين قادة النظام الحالي مشاحنات سياسية، ما هي أسباب هذه المشاحنات؟ وهل تم معالجتها؟

زعيم حزب ودجر: لا توجد خلاف شخصي بيننا، خلافنا معهم قائم على مصير الوطن وبناء الدولة الصومالية. أعتقد أن من ينتخب رئيسا للجمهورية في الصومال في هذه الفترة كمن ملك قطعة أرض خالية  لا يوجد فيها بناء، هذه الأرض تمثل شرعيته، وإقامة بناء على هذه القطعة هي المسؤولية الواقعة على عاتقه،وبناء على ذلك فإن عليه أن يتعاون لإنجاز البناء مع الأطرف الصومالية الأخرى التي في يد كل منها جزء من المعدات اللازمة للبناء، وإجراء تفاوض معهم في أن يشاركوا في البناء، وإقناعهم بأن حقوقهم ستبقى محفوظة إذا ساهموا في البناء، وهذا معناه الحفاظ على الدستور.. لكن للأسف الرئيس الحالي يقول لنا: إنكم تهدمون البناء بينما نحن نعرض عليه المساعدة في بناء الأرض الخالية، علما منا بأن البلاد لا تزال في مرحلة بناء الدولة، وأن علينا أن ناخذ دورنا فيه . غير أن من سوء فهمه لبناء الدولة يرى أنه يرأس دولة قائمة بل إنه غير مستعد للتداول السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات التي جاءت بها إلى الرئاسة.. ويعتبر كل من يختلف معه في الرأي عدوا .. هذا هو سبب هجومه علينا، وقتل الجنود المسؤولين عن أمننا. ولم يقدموا لنا حتى الآن اعتذارا وليسوا مستعدين لذلك.

الصومال الجديد: يبدو أن الولاية الدستورية للمؤسسات الفيدرالية على وشك الانتهاء، وقد أشرت إلى أن الرئيس غير مستعد لتسليم السلطة، هل يعنى ذلك عدم استعداده لإجراء الانتخابات؟ وما ذا يمكن أن يحدث إذا لم تجر الانتخابات في موعدها؟

زعيم حزب ودجر: الرئيس ليس مستعدا لإجراء الانتخابات، بسبب خوفه من السباق في الاستحقاق الرئاسي، لكونه غير واثق بنفسه في إعادة انتخابه لولاية ثانية. لذلك يعمل على تأجيل الانتخابات، أو اختطاف العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لن نقبله مطلقا، لأننا نعلم أن الوضع في الصومال هش، وأن البلاد لا تزال في مرحلة بناء الدولة. أما إذا رفض إجراء الانتخابات فنحن كشركاء سياسيين لدينا مناقشات ومداولات ترمي إلى البحث عن حلول سياسية لإنقاذ الوطن بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. وأنجع سبيل لتحقيق ذلك هو خلق أجواء يمكن من خلالها إجراء انتخابات تحت قيادة الأحزاب السياسية وحكومات الأقاليم ومنظمات المجتمع الدولي والأعيان، وذلك لإنقاذ البلاد من الانزلاق إلى الفوضى. واالمناقشات بهذا الصدد جارية. ولا يمكنني حاليا تقديم تفاصيل أكثر حول الإجراءات المحتملة.

الصومال الجديد: هل تشعر المعارضة بقلق من امكانية تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الصومالية بشكل أو بآخر؟ سواء كانت عسكرية من قبل الدول الإقليمية المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي، أو مالية؟. وماهو تأثير ذلك –إذا حدث- على سيادة البلاد؟

زعيم حزب ودجر: لا أتوقع ذلك، بحيث إن المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة قام بإنشاء برنامج يسمى 6 زائد لمتابعة ومراقبة الشأن الصومالي.  كما أن سفارات الدول المعنية بالصومال وكذلك المنظمات الإقليمية تتفق على إجراء انتخابات تحظى بثقة الأطراف الصومالية. الاهتمام الدولي ينصب حاليا في تحقيق اتفاق الصوماليين على الإجراءات الانتخابية. كما يبدو هناك فرصة أمام الصوماليين للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات. ونأمل أن لا يضيع الرئيس هذه الفرصة. ويعتقد الشركاء السياسيون الآخرون ورؤساء الأقاليم كذلك نفس هذا الأمر. لا أرى معلوماتيا ونظريا ما يدفع إلى تدخل خارجي في الانتخابات. ولا يمكن إجبار الصومالين على ما لايريدونه، لا من قبل فرماجو ولا من قبل جهة خارجية أخرى.

الصومال الجديد: كيف ترى المعارضة التحركات السياسية الجارية في البلاد، وخاصة الاجتماعات بين قادة الدولة على المستويين الفيدرالي والإقليمي بشأن الانتخابات؟

زعيم حزب ودجر:  نرحب بذلك. وكنا ندعو الرئيس قبل سنوات إلى إجراء مشاورات مع الشركاء السياسيين ورؤساء الأقاليم فيما يتعلق بالاتنخابات؛ إذ إنهم تقع عليهم مسؤولية ذلك، وكذلك إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية المؤثرة. لا يزال المجتمع الدولي يدعو إلى توسيع المشاورات من خلالمشاركة الشركاء السياسيين الآخرين، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع الأقاليم. نعتقد أن الاجتماعات والمشاروات هي الطريق الذي يوصل إلى الحل والتفاهم. كان الرئيس هو الذي يعترض على التفاوض ويعمل على تقسيم الأقاليم وإثارة الفتنة فيها. نحن نشجعه إذا أدرك الآن أهمية التشاور، آملين في أن تسفر المشاورات الجارية في مقديشو عن نتائج. ونرجو من الجهات المشاركة عدم اختتام تلك المشاورات بدون التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات.

الصومال الجديد: من نتائج مؤتمر طوسمريب 3 الذي تغيب عنه بعض رؤساء الأقاليم أن الانتخابات ستجري وفق نظام الأحزاب، برأيك هل يمكن إجراء انتخابات تشارك فيها الأحزاب في الفترة المتبقية من ولاية مؤسسات الدولة؟

زعيم حزب ودجر:  إنه أمر صعب جدا، وليس هذا الأمر إلا كلمة حق أريد بها الباطل. لم يشكل الرئيس حزبا. ولا توجد ضوابط للاحزاب السياسية التي بلغ عدها المائة. كنا نطالب باستكمال الإجراءات والمعايير المتعلقة بنظام الأحزاب ولكن لم تلق مطالبنا آذنا صاغية. الإصرار على اعتماد نظام الأحزاب يعني أن الأمر يتطلب وقتا إضافيا قد يصل إلى عام ونصف العام؛ لذلك نرى أن إدراج هذا في اتفاقية الانتخابات كلمة حق يراد بها الباطل، وأن الهدف منه اتخاذ ذلك ذريعة للتمديد. مهما يكن من أمر  فكل ما نطلبه هو إجراء الانتخابات في موعدها وتفادي ما قد يؤدي إلى عرقلة ذلك. نحن كأحزاب سياسية مستعدون للتنازل عن الاعتماد على النظام الحزبي الذي كنا حريصين عليه حتى لا يصبح ذريعة للتمديد، لأننا نعرف نتائجه، ونختار هنا أخف الضررين.

الصومال الحديد: بعد انتهاء مؤتمر دوسمريب 2 وقعت تغيرات سياسية كبيرة في البلاد بما فيها سحب الثقة عن رئيس الوزراء، برأيك هل طريقة إقالته كان شرعية؟

زعيم حزب ودجر:  لم تكن طريقة إقالة رئيس الوزراء دستورية، وسبق أن أبدينا موقف حزبنا من ذلك. نعلم أن سبب إسقاط رئيس الوزراء يرجع إلى مخطط الرئيس الرافض للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات وإجراءها. واعتقد أن رئيس الوزراء فقد منصبه لعمله على تحقيق الاستحاق الانتخابي، وتمت الإطاحة به بطريقة غير دستورية ومشينة. وكانت خطوة الإطاحة به عقبة أمام بناء الدولة الصومالية، وأعادت البلاد إلى الوراء. كنا عارضنا ذلك وما نزال نعارضه حتى الآن لمنافاته للدستور.

الصومال الجديد: الحكومة الحالية مارست ضغوطا شديدة على السياسيين المعارضين، ما هي الأهداف  وراء تلك الضغوط؟

زعيم حزب ودجر: الهدف من وراء الضغوط على السياسيين المعارضين هو إسكاتهم، وأن لا يصل صوتهم إلى الشعب، ومنعهم كذلك من توجيه الانتقادات إلى الحكومة. سلكت الحكومة في ضغطها على المعارضة طريقين، أولهما استخدام القوات الأمنية لمنع المعارضة من تنظيم الفعاليات السياسية والحد من حركة المعارضين، والثاني استخدام الذباب الألكتروني ضد المعارضة وتمويلهم وتقديم التدريبات لهم خارج الصومال للإساءة إلى سمعة الشخصيات المعارضة ومحاربتهم. كما استخدمت الحكومة وسائل ترغيب ومحاولات لاستقطاب المعارضة وتقديم وعود بالحصول على أموال أو مناصب، وقد انخدع بذلك بعض الأطراف المعارضة لكننا كحزب ودجر كان موقفنا ثابتا، ولم يتغير، ورفضنا تلك الإغراءات.

الصومال الجديد: أشرت إلى أساليب الضغط التي تعرضت لها المعارضة، ما هي مساحة الحرية والحقوق التي يكفلها الدستور للسياسين سواء كانوا محافظين أو معارضين؟

زعيم حزب ودجر: الدستور يمنح حقوقا واسعة للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بالتجمع أو الانضمام إلى الكيانات السياسية والتعبير عن الرأي وإقامة المظاهرات السلمية والتنقل وتوجيه النقد إلى الحكومة. كل هذه الحقوق يكلفها الدستور. وكان الرئيس فرماجو عندما كان مرشحا يتمتع بهذه الحقوق كلها، ولم يتعرض لأذى على يد أحد، ولكن  من سوء الحظ أنه اعتقد بعد وصوله إلى السلطة أن منح هذه الحريات للمواطنين ضعف، ولجأ إلى ممارسة الضغوط على الناس، رغم أنه جاء من بلد ديمقراطي هو الولايات المتحدة الأمريكية.

الصومال الجديد: كما أشرت إليه كانت هناك حملات تهدف إلى تشويه صورة المعارضة،هل المعارضة أصلا عنصر يشكل تهديدا على كيان الدولة؟ أم أن المعارضة يمكن أن تصبح عنصرا يشارك في بناء الدولة ومحاسبة النظام الحاكم؟

زعيم حزب ودجر: المعارضة تساهم في بناء الدولة.. الصومال حال في وضغ  غير مستقر ويعاني من مشاكل أمنية وإرهابية إضافة إلى انعدام الثقة بين فئآت المجتمع؛ حيث لم تشهد البلاد مصالحة حقيقة؛ لذا فإن على الجميع أن يشاركوا في إنقاذ البلاد التي هي كمثل سفينة ضربتها عواصف. فلا يمكن عند حدوث هذا أن يترك الأمر لربان السفينة. الصومال يواجه حاليا زوابع سياسية؛ لذلك فإن البلاد في حاجة إلى رأي كل المواطنين طالما يقدمونه بطريقة سلمية بعيدا عن العنف الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب .

الصومال الجديد: كيف تقيم دور المؤسسة التشريعية، هل قامت بواجباتها في محاسبة ومساءلة المؤسسة التنفيذية؟ وما هو السبب في غياب التعاون بين غرفي البرلمان الفيدرالي؟

زعيم حزب ودجر: الهيئة التنفيذية هي المسئولة عن الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان، فهي خلقت المشكلة بينهما. كما أصبح مجلس الشعب معطلا عندما تم ضم 70 عضوا من أعضائه إلى الحكومة، كما تم توفير مصالح شخصية لمثل ذلك العدد من أعضاء المجلس، كما تعرض آخرون للتهديد. لم يبق من نواب مجلس الشعب إلا قليل ما زال صدى صوتهم مسموعا، لكن غالبية النواب من الفئات الثلاث المذكورة. وتتحمل الهيئة التفيذية مسئولية ذلك، بحيث إن تعطيل مجلس الشعب أكبر فشل يواجهه بناء الدولة الصومالية.

الصومال الجديد: ما أشرت إليه من تقسيم البرلمان هل أثر على أدائه ؟

زعيم حزب ودجر:  لا يقوم البرلمان الحالي أصلا بواجباته الدستورية، يمكن أن يقوم النواب أحيانا بتمرير بعض التشريعات، لكنهم فشلوا في أداء واجباتهم المتعلقة بمساءلة الحكومة. بالجملة يمكن القول إن دور الرقابة من جانب البرلمان غائب تماما.

الصومال الجديد: المعارضة تتحدث عن الاختلاط بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما ذا يمكن أن تكون النتيجة في حال إدارة وتحكم هذه المؤسسات من طرف واحد؟

زعيم حزب ودجر: النتيجة -إذا لم يتم الفصل بين السلطات- هي أن يتحول النظام في البلاد إلى نظام دكتاتوري على غرار النظام البائد الذي كان سبب انهيار الدولة الصومالية، في النظام العسكري السابق، كان الرئيس هو المشرع وقائد القوات المسلحة ورئيس المحكمة العليا. السلطة كانت محصورة بيده.

الصومال الجديد: الصومال مقبل على الانتخابات، هل أنت مرشح رئاسي؟

زعيم حزب ودجر:  نعم أنا أطمح شخصيا في قيادة البلاد، لكن أمر الترشح متروك للجنة التنفيذية في الحزب. اتخذت مواقف مما قامت به الحكومة الحالية من تسليم المناضل قلب طغح إلى إثيوبيا والتدخل في انتخابات الولايات الإقليمية والإطاحة برئيس مجلس الشعب السابق محمد شيخ عثمان جواري والهجوم على مقر حزبي والحصار على الرؤساء السابقين، ولدي رؤى إزاء النظام الفيدرالي وبناء القوات الوطنية ومكافحة الإرهاب. وأرجو أن أجد فرصة لتنفيذ رؤيتي السياسية، وأهتم بذلك. لكن كما قلت القرار الأخير للترشح للسباق الرئاسي للحزب ولجنته التنفيذية.

الصومال الجديد: الصومال يقع في منطقة استراتيجية تتجه إليها أنظار القوى  الدولية والإقليمية، ما المطلوب من القيادة الصومالية للاستفادة من الاهتمام الدولي بالمنطقة بشكل إيجابي بدون أن يؤثر ذلك سلبا على البلاد؟

زعيم حزب ودجر: المطلوب أولا أن يكون القائد يتمتع بالوعي وعلى دراية بالتحولات الجيوسياسية وأن يكون  أيضا على علم بالحلفاء الاستراتيجيين للبلاد ومنظومة الأمن القومي التي يعتبر الصومال جزءا منها، وتشكيل المؤسسات وتدريب الكوادر الأمنية والدبلوماسية المهمة بالنسبة للاستفادة من الاهتمام الدولي،كما أن الأمر يتطلب الحنكة السياسية  لإدارة المصالح المتعارضة دون التفريط في المصالح الوطنية. واعتقد أن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق كل ذلك.

الصومال الجديد: كيف تقيم السياسة الخارجية الصومالية منذ وصول الرئيس فرماجو إلى السلطة؟وكيف ترى القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية مثل طرد مبعوث الامم المتحدة من الصومال وما تأثير ذلك على البلاد؟

زعيم حزب ودجر: طرد مبعوث الأمم المتحدة الذي كان يعمل على مساعدة الحكومة  الفيدرالية في بناء الدولة والسلام كان أمرا ألحق ضررا بالبلاد وبالرئيس نفسه وهو على علم بذلك.. جاءت الخطوة كرد فعل صبياني من قبل الحكومة على المبعوث السابق الذي تحدث عن قضية كانت قائمة في البلاد.. الصومال فشل فشلا ذريعا في السياسة الخارجية. اليوم لا يوجد لدى الصومال حليف استراتيجي وخسر أصدقاءه. ليس له دور الصراع الدائر في المنطقة سواء كان في في القرن الإفريقي أو الشرق الأوسط. جاء الرئيس فرماجو بسياسة خارجية عقيمة.

الصومال الجديد: تعرض مقر حزب ودجر لأواخر عام 2017 لهجوم هل أدلي الستار على تلك القضية أم أنها ما زالت مفتوحة؟

زعيم حزب ودجر:  ما زالت مفتوحة، قتل 5 أشخاص خلال الهجوم لم يتم دفنهم وفق مراسم وإجراءت الدفن الإسلامية والتقليدية، بل دفنوا بنعالهم. طبعا تم دفع ما قُدِّر بدية القتلى إلى أهاليهم. لكن الحكومة لم تقدم اعتذارا وتعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمقر وممتلكات الحزب، كما لم تتم محاكمة المسئولين عن الجريمة، بل تمت ترقيتهم؛ لذلك فإن القضية مفتوحة.

الصومال الجديد: الصومال مر بمراحل مختلفة بعد سقوط الحكم العسكري عام 1991م بما فيها مرحلة الفوضى والأيام التي كانت البلاد فيها تحت سيطرة  أمراء الحرب ثم الإسلاميين وفترات الحكومات الانتقالية، ما الذي يحتاج إليه الصومال لإرساء دعائم الديمقراطية ؟

زعيم حزب ودجر:  باختصار يحتاج الأمر إلى توافق الآراء

الصومال الجديد: في النهاية ما هو توصياتك للقيادة والحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم والمعارضة والشعب الصومالي بشكل عام؟

زعيم حزب ودجر: أذّكر الحكومة بأن ولايتها على وشك الاتنهاء، وأن التداول السلمي للسلطة كان أساس بناء الدولة الصومالية في العشرين عاما الماضي؛ لذا أدعو الرئيس والحكومة أن لا يضيعا الفرصة، وأحثهما على تحقيق التداول للسلطة… كفى ما قاما به أذى وتخريبا، وذلك لئلا ينتهي مصيرهما بطريق مظلم. كما أدعو الشعب والمعارضة وحكومات الأقاليم إلى العمل معا على إجراء انتخابات متفق عليها في البلاد وفي موعدها، والتوحد إذا رفض الرئيس الاستحقاق الانتخابي. وأحث الشعب الصومالي خاصة أهل الحل والعقد على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العقدين الماضيين بما فيها الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. أقول ذلك لأن الشعب الصومالي هو الذي وفر لنفسه كل مقومات الحياة بما فيها التعليم والكهرباء والماء والصحة، ولم تقدم الحكومة للشعب بخدمة جديدة سوى إغلاق الطرق؛ لذا علي الشعب أن يحفاظ على مكتسباته من الضياع بسبب صراعات تفتعلها الحكومة وأن يأخذ بيد  الظالم الذي يرفض العقد الاجتماعي