مقديشو – قال دبلوماسيان غربيان إن الكثير من الأسلحة التي استوردتها الحكومة الصومالية بموافقة الأمم المتحدة يقوم تجار أسلحة بإعادة بيعها في السوق السوداء في العاصمة مقديشو.

وتنتهك مثل هذه المبيعات اتفاقا مضى عليه ثلاث سنوات يعفي واردات الأسلحة الحكومية من حظر على السلاح فرضته الأمم المتحدة. ورفع مجلس الأمن جزئيا الحظر في 2013 لتجهيز القوات الحكومية التي تقاتل مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفرضت الأمم المتحدة حظرا شاملا على الأسلحة إلى الصومال بعد قليل من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية قبل 25 عاما.

وقال الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع إنه من خلال أدلة معززة بصور تشير حسابات إلى أن بين 35 إلى 40 بالمئة من البنادق الهجومية وأسلحة صغيرة أخرى معروضة للبيع في السوق السوداء في مقديشو كانت ضمن أسلحة استوردتها الحكومة في ظل الإعفاء.

وحددت تقارير الأمم المتحدة بعض الحالات التي بيعت فيها أسلحة وذخائر حكومية في السوق. لكن هذه النتائج التي كشف عنها لرويترز دبلوماسيون ومحللون هي أكثر فحص شامل للمشكلة وتظهر نطاقها.

واعترف مسؤول بالحكومة الصومالية بأن هناك تسريبا لبعض الأسلحة بيد أنه قال إن ذلك يشمل كميات صغيرة في حالات حدثت لمرة واحدة وليست مشكلة منهجية.

وقال عويس حاجي يوسف رئيس وحدة السياسة بالرئاسة الصومالية لرويترز “أنا لا أنكر أن بعض الحالات حدثت من جانبنا لكنها ليست دائمة ومنهجية.”

وامتنع مسؤولون بالأمم المتحدة عن التعقيب.

وهناك حالات معروفة قام فيها جنود يتقاضون رواتب ضعيفة ببيع أسلحتهم لشراء الغذاء لإطعام أسرهم.

مخابئ أسلحة
لم يقدم الدبلوماسيون أي أرقام محددة للاسلحة التي اعيد بيعها في مقديشو لكنهم قالوا إن هذه الأسلحة ساعدت في إمداد تجار يقومون الآن ببيع أسلحة في العاصمة على ظهر مركبات أو في مخابئ في فيلات خاصة.

وقال اثنان من المحللين الأمنيين المقيمين في نيروبي لرويترز إنه جرى استيراد ما بين 15 ألفا إلى 20500 سلاح خفيف منذ 2013. وتوافق الأمم المتحدة على الشحنات على أساس كل شحنة على حدة.

ويقدر المحللان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الموضوع أن ستة آلاف سلاح فقط وضع عليها علامات مميزة بموجب البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة الصومالية الذي بدأ في عام 2014.

وقال الدبلوماسيان إن الاكتشافات الجديدة ستثير قلق أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين يقومون بمراجعة سنوية للإعفاء من الحظر في نوفمبر تشرين الثاني.

ويتطلب التعديل الذي أدخل على الحظر عام 2013 من الحكومة الصومالية أن تخطر الأمم المتحدة بكل شحنة أسلحة ويمنع إعادة بيع الأسلحة ويلزم الحكومة بوضع تقرير كل ستة أشهر بشأن مساعي ضمان الحفاظ على الأسلحة في مكان آمن ووضع نظام لتتبعها.

وتظهر الاكتشافات أن الحكومة المدعومة من الغرب التي سبق أن انتقدها مانحون بسبب الفساد تجد صعوبة في ضمان ألا تضل الأسلحة المستوردة طريقها.

وتقول الحكومة الصومالية إنها تحتاج لمزيد من الأسلحة لإمداد جيشها بالعتاد. ويحرص حلفاء غربيون على تعزيز القوات المسلحة الصومالية التي تحارب حركة الشباب لكنهم يخشون إختلاسات في الأموال والمعدات.

وقال مات بريدن مدير منظمة ساهان البحثية ومقرها نيروبي إنه إذا لم تستطع الحكومة أن تؤمن أسلحتها “فإن من المرجح أن تواصل واردات الأسلحة والذخيرة للحكومة تغذية السوق المفتوحة وأعداء الحكومة.”

علامات الأسلحة

وعلى الرغم من أن الأسلحة المستوردة تجد طريقها إلى أسواق السلاح المحلية إلا أن دبلوماسيين قالوا إن برنامج وضع العلامات على الاسلحة يحقق تقدما لأنه أصبح من الممكن الآن تتبع أي فروع القوات المسلحة الصومالية – الشرطة وأجهزة المخابرات والجيش – التي تبيع هذه الأسلحة بشكل غير مشروع حتى لو لم يتسن التعرف على الأفراد.

وقال يوسف من الرئاسة الصومالية “لدينا تحديات لكننا نحقق تقدما هائلا ولاسيما في مجال وضع العلامات وإدارة الأسلحة” مضيفا أن معظم الأسلحة التي يبيعها التجار هي واردات غير مشروعة أو أسلحة كانت تستخدمها شركات أمنية خاصة وأسلحة استخدمت في الحرب وجرى تداولها على مدى أعوام.

لكن أحد الدبلوماسيين قال إن بإمكان الحكومة أن تحسن سجلاتها بتسجيل الأرقام المسلسلة على الأسلحة لأفراد أو وحدات بعينها ويمكن ربط ذلك بقاعدة بيانات للأمم المتحدة تستخدم في دفع رواتب الجنود الصوماليين.

لكن ذلك لن يحل مشكلة الجنود الذين يتقاضون رواتب متواضعة ويبيعون الأسلحة ليعولوا أسرهم. وتباع البندقية الجديدة بنحو 1500 دولار والقديمة بحوالي 500 دولار وفقا لتاجر السلاح في مقديشو إسماعيل نور.

وإمتنع نور عن الكشف عما إذا كان أي من الأسلحة التي تاجر فيها قد جاءت من جنود الحكومة.

المصدر: رويترز