أديس أبابا- دافع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي أمس عن قرارات حكومته حول خصخصة الشركات الحكومية في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي أستعرض فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا.

وأشار إلى أن اقتصاد بلاده تضرر بسبب الاضطرابات التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت نسبة الدين العام الخارجي 24.7 مليار دولار خلال الأشهر الست الماضية.

وأوضح أحمد أن الهدف من خصخصة الشركات الحكومية هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا، مستغربا اعتماد بلد يعيش فيه أكثر من 100 مليون نسمة على شركة واحدة للاتصالات، بينما يوجد في الصومال التي يعيش فيها 12 مليون نسمة أربعة شركات اتصال.

المصدر: وكالات.