مقديشو- كشف عبدي حاشي عبد الله، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الفيدرالي الصومالي في رسالة بعثها اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس الوزراء، والمدعي العام الوطني، ومكتب محامي الدولة، ورؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، ورئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأعطى صورة منها للأحزاب السياسية المسلجة بشكل غير رسمي، ومنظمات المجتمع المدني، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، عن تغيير الاقترحات التي أعدتها اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإتمام قانون الانتخابات الوطنية، وأشار إلى توزيع نسخة مزورة من تلك الاقترحات على نواب مجلس الشعب الذي اتهم رئاسته بارتكاب خيانة سياسية تجعل قانون الانتخابات فاقدا للشرعية وتلحق الضرر بنظام التشريع في البلاد المنصوص عليه في الدستور الفيدرالي الانتقالي.

وأشار حاشي إلى أن مجلسي الشيوخ والشعب قد عينا اللجنة المشتركة التي تتألف من 10 من نواب مجلس الشعب و7 من أعضاء مجلس الشيوخ في 28 فبراير 20 لإتمام قانون الانتخابات الذي صادق عليه غرفتا البرلمان ووقع عليه الرئيس الصومالي وإعداد اقتراحات بشأن أربعة قضايا تتعلق بالانتخابات القادمة هي: توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات، وحصة المرأة الصومالية، وكيفية انتخاب ممثلي الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) في البرلمان المقبل، وتمثيل إقليم بنادر (مقديشو) في مجلس الشيوخ.

وأوضح أن اللجنة المشتركة قدمت اقتراحاتها إلى رئاسة مجلسي الشيوخ والشعب في 4 يونيو 2020 وأضاف أنها طلبت إدراج اقتراحاتها في الأجندات الأولى المطروحة للنقاش في الدورة السابعة للبرلمان الفيدرالي، مشيرا إلى أن نسخة من الاقتراحات تختلف عن النسخة المقدمة إلى رئاسة المجلسين تم توزيعها على نواب مجلس الشعب في 17 يونيو 2020.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ للجهات التي بعث رسالته إليها أن النسخة الموزعة على نواب مجلس الشعب غير قانونية ومخالفة لما اعدته اللجنة المشتركة التي تم تعيينها من قبل غرفتي البرلمان الصومالي في 28 فبراير 2020، واصفا ذلك بأنه خرق لنظام التشريع في البلاد وإثارة لانعدام الثقة بين الحكومة والشعب الصومالي، وحذر من العواقب الوخيمة لتغيير اقتراحات اللجنة المشتركة، داعيا رئاسة مجلس الشعب إلى العودة إلى النسخة الأصلية.

 وأمر حاشي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدم الاعتماد على قرارات مجلس الشعب المتعلقة بالانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في 2020/2021 حتى يتم تصحيح اقتراحات اللجنة البرلمانية المشتركة التي تم تزويرها، وأرفق برسالته- التي بعثها إلى الجهات المذكورة- قرار تعيين اللجنة البرلمانية المشتركة، والنسخة الأصلية لاقتراحاتها المقدمة إلى رئاسة المجلسين، والنسخة الموزعة على نواب مجلس الشعب، وجدولا يوضح الفروق بينهما.