مقديشو- أبدى رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن الذي يقوم بزيارة إلى تركيا تحفظه في أول تعليق له على قضية حل لجنة الشئون المالية والميزانية في المجلس.

وأشار مرسل في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلى أن اللوائح الداخلية لمجلس الشعب هي التي ستحدد قانونية قرار حل اللجنة من عدمه وأضاف أنه سينظر في القضية بعد عودته إلى مقديشو.

وردا على سؤال حول ما أعلنه بعض النواب من أن عودته إلى البلاد لن تغير شيئا من القرار الذي اتخذه نائبه عبد الولي إبراهيم شيخ مودي قال مرسل: ” إن للبلاد قانونا ولا يحق لشخص اتخاذ قرارات بمفرده، مجلس الشعب يتكون من 276 نائبا وسيتم عرض القضية عليهم”

ونأى رئيس مجلس الشعب بنفسه عن وجود علاقات له مع الحكومة الفيدرالية، مشيرا أن البلاد تعمل بمبدإ الفصل بين السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي إبراهيم شيخ مودي أصدر قرارا بحل لجنة الشئون المالية والميزانية بحجة خرقها للوائح الداخلية لمجلس الشعب ووجود خلافات بين أعضائها، وجاء ذلك بعد إصدار اللجنة مؤخرا تقريرا اتهم الحكومة الفيدرالية بالفساد.