جروي- قدم رئيس برلمان بونتلاند ، عبد الرشيد يوسف جبريل ، تفسيرا قانونيا بشأن الخلاف القائم حول تعديل دستور ولاية بونتلاند.

قال جبريل في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إنه يمكن تعديل دستور بونتلاند إذا لزم الأمر، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن هناك بعض المواد التي لا يمكن تعديلها والتي تتطلب استفتاء أو برلمانا تم انتخاب أعضائه بأصوات الناخبين.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن من المواد القابلة للتعديل تلك التي تتعلق بالانتخابات إذا جاء اقتراح بشأن ذلك التعديل من الحكومة أو البرلمان.

وأضاف أنه لا يوجد قلق حيال قضية مطالبة حكومة بونتلاند بتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بعدد الأحزاب المسموح لها بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن البرلمان سيلتزم بالإجراءات القانونية للتعامل مع تلك القضية.

وقال إن البرلمان سيتخذ قرارا بهذا الشأن عند افتتاح دورته في يونيو المقبل ، حيث ستقدم اللجنة المكلفة بالنظر في قضية تعديل الدستور تقريرا إلى البرلمان.

وكانت حكومة بونتلاند وافقت يوم الخميس الماضي على تعديل مواد الدستور لجعل الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات خمسة بدلا من ثلاثة أحزاب كما هو منصوص عليه في الدستور.