مقديشو – كشف رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، يوم السبت، عن استراتيجية نظام العدالة الصومالي 2025-2029، تحت شعار “بناء نظام عدالة متساو مع الشفافية والوصول والمساءلة”. تمثل هذه الاستراتيجية المحورية معلما مهما في جهود الأمة لإنشاء نظام عدالة قوي وعادل.

أكد رئيس الوزراء بري، في كلمته أمام حشد من المسؤولين وأصحاب المصلحة البارزين، على أن أساس الاستراتيجية هو العدالة التي تركز على المواطن، والتي تهدف بشكل خاص إلى دعم الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد مسارا واضحا لإنشاء نظام عدالة متكامل يتماشى مع الهيكل الفيدرالي، ويستند إلى القيم والثقافة الصومالية والمبادئ الدينية السليمة، كما تعالج الظروف والتحديات الفريدة التي تواجه الصومال وشعبه.

وقال بري: “إن العدالة هي العمود الفقري للحياة الاجتماعية، وبدون التعاون، لا يمكن تحقيق التقدم”، كما أكد على ضرورة وجود قواعد وقوانين شاملة لتوجيه نظام العدالة، وضمان المساواة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد رئيس الوزراء أن “العدالة تلعب دورا لا يتجزأ في جميع جوانب الحياة – اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وقياديا. وهي مرتبطة بالحقوق والحقائق التي يجب الدفاع عنها دون تحيز على أساس اللون أو العشيرة أو السلطة”.

كما أعرب رئيس الوزراء بري عن امتنانه لوزارة العدل والشؤون الدستورية لجهودها الدؤوبة في تطوير الاستراتيجية الوطنية، ودعا القضاء إلى خدمة الشعب الصومالي بحياد وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى التحيز أو إساءة استخدام السلطة.

وذكرت الحكومة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يدل على التزام قوي من الحكومة الصومالية بتعزيز العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز مجتمع تسود فيه العدالة والمساءلة.