مقديشو – ترأس رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أمس الاثنين اجتماعا لبحث الاستعدادات لانضمام الصومال إلى كتلة مجموعة شرق إفريقيا بعد شهر من اعتماد قادة التكتل الإقليمي لتقرير عضوية الصومال.

وركز الاجتماع الذي حضره مسؤولون حكوميون من مختلف الفروع على مستوى استعداد الدولة من النواحي الفنية والمالية مؤكدين على ضرورة الاستعدادات الشاملة للمفاوضات المقبلة مع مجموعة شرق إفريقيا.

وأعرب بري عن التزامه بتحقيق التكامل والتعاون الإقليمي كما سلط الضوء على الفرص والفوائد التي ستجلبها العضوية في مجموعة دول شرق إفريقيا للصومال لقطاعات الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء أن الانضمام إلى مجموعة دول شرق إفريقيا سيخلق فرصا استثمارية ووظائف مما يساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد وأن رجال الأعمال الصوماليين سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى سوق أكبر بدون ضرائب.

من جانبه قدم المبعوث الرئاسي الصومالي الخاص إلى مجموعة شرق أفريقيا عبد السلام عمر هدليه تقاريرا حول المراحل المختلفة لتطبيق الانضمام إلى المجموعة ونهج التفاوض والوضع الحالي.

في الشهر الماضي تبنى رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا (EAC) تقريرا يتحقق من طلب الصومال للانضمام إلى الكتلة الإقليمية.

وجه قادة مجموعة دول شرق إفريقيا مجلس وزراء مجموعة دول شرق إفريقيا وأمانة مجموعة دول شرق إفريقيا لبدء المفاوضات مع الصومال وتقديم تقرير إلى القمة العادية القادمة لرؤساء دول المجموعة.

قدمت الصومال طلبها الأول للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا في عام 2012 بينما لم يتم إجراء مهمة التحقق على الفور لأسباب مختلفة.

ويشترك الصومال مع دولة واحدة عضو في مجموعة دول شرق إفريقيا في حدود وهي كينيا ولها أيضا روابط تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية قوية مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة.

تضم مجموعة شرق إفريقيا حاليا سبع دول أعضاء – بوروندي وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.