مقديشو- انتقد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري بشكل مباشر، الرئيس أحمد مادوبي، زعيم ولاية جوبالاند، في جنوب الصومال، متسائلا عن حقه القانوني في تنظيم العملية الانتخابية في الولاية.

وقال بري: “لا يمكن لعملية غير شرعية أن تسفر عن نتائج شرعية”، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على نزاهة العمليات الديمقراطية في الصومال على جميع مستويات الحكم.

وأشار رئيس الوزراء إلى المادة 70 من دستور جوبالاند، التي تنص على أنه يحق للشخص أن يترشح للرئاسة في جوبالاند لفترتين كحد أقصى، مؤكدا أن مدوبي، الذي كان في السلطة منذ ما يقرب من اثني عشر عاما، ليس لديه سلطة دستورية لإجراء انتخابات أو السعي لإعادة انتخابه.

وأضاف بري الذي وجه اتهامات كثيرة إلى رئيس جوبالاند أحمد مدوبي، أنه لم يتم تداول السلطة في جوبالاند كما جرى في الولايات الإقليمية الأخرى وفي منطقة أرض الصومال، واتهم مدوبي بحرمان قوات الولاية من الحصول على حقوقهم من الحكومة الفيدرالية من خلال منعهم من الانضمام إلى الجيش الصومالي أو إلى الأجهزة الأمنية مثل وكالة المخابرات والأمن الوطني.

وقال رئيس الوزراء إن أحمد مدوبي يعمل على مصالح شخصية تتعارض مع الأجندة الوطنية الصومالية، متهما إياه بالانسحاب من الاتفاقيات التي وقع هو عليها لدى مشاركته في اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني.

وحث قوات الأمن في جوبالاند على البقاء على الحياد وتجنب الانخراط في النزاعات السياسية، وحذر مدوبي من نشر قوات الولاية الإقليمية لأغراض سياسية، مؤكدا على إمكانية حدوث عواقب وخيمة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة جوبالاند قد توترت منذ انسحاب رئيس الولاية، أحمد مدوبي من اجتماع المجلس الاستشاري الوطني الأخير الذي عُقد في مقديشو، الشهر الماضي، بعد رفضه خطة الحكومة الصومالية حيال توحيد انتخابات الولايات الإقليمية وإجرائها في أواخر العام المقبل.

وتأتي اتهامات رئيس الوزراء حمزة بري لأحمد مدوبي ردا على خطوات اتخذتها جوبالاند لإجراء انتخاباتها البرلمانية والرئاسية خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه لجنة الانتخابات الإقليمية.