مقديشو – كشفت مصادر صحفية مطلعة عن تدخل الرئاسة الصومالية في أزمة سياسية حادة بين وزير الدستور الصومالي عبد الرحمن حوش جبريل ومجلس الشعب، حيث بدأ رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري إجراء لقاءات مكثفة مع نواب في المجلس.

ظهرت الأزمة السياسية بين الوزير ومجلس الشعب الصومالي على خلفية تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه على الفيسوك؛ والتي انتقد فيها قرار مجلس الشعب الذي رفض بأغلبية في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي قرار صادرا عن المحكمة العليا بشأن إعادة انتخاب ثمانية مقاعد برلمانية متنازعة عليها.

وطالب مجلس الشعب الصومالي الأسبوع الماضي وزير الدستور بالمثول أمام المجلس لاستجوابه، إلا أن الوزير لم يحضر أمام المجلس، مما أثار غضب بعض النواب، الذين تحركوا فيما بعد لإعداد مذكرة لسحب الثقة عنه.

وفشل مجلس الشعب الصومالي يوم أمس الأربعاء في انعقاد جلسته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة غياب نواب مؤيدين للوزير حوش مما أدى إلى تأجيل التصويت لمذكرة سحب الثقة.

وأشارت تقارير واردة إلى أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري منذ مساء أمس الأربعاء سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس الشعب لإقناعهم بالعدول عن مذكرة سحب الثقة ضد وزيرالدستور.