مقديشو – دعت رئاسة البرلمان الصومالي مؤسسات الدولة والولايات الفيدرالية ومنظمات المجتمع المدني إلى التجنب من كل أمر يؤدي إلى عرقلة المهام الوطنية أو يجر البلاد إلى حالة سياسية غير مستقرة، وذلك في بيان صفحي صدر منه يوم أمس الجمعة.

وأكدت رئاسة البرلمان تسلمها مذكرة سحب ثقة ضد رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، والتي وقع عليها 93 نائبا صوماليا، مشيرة إلى أنه ستتم إدارتها وفقا للدستور الصومالي.

وقالت إن الهيئات الدستورية لديها ما يكفيها من النضوج والكفاءة لمباشرة إدارة القضايا الساخنة. وأضافت أن البرلمان له القدرة على أداء مهامه الوطنية بما فيها سن القوانين ومحاسبة مؤسسات الدولة إلى جانب إدارة المذكرة ضد رئيس الجمهورية والتي وصفها بأنها لن تؤثر على مهام البرلمان.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أعلن –ردا على مذكرة سحب الثقة عنه- أن الوقت القليل الذي تبقى للحكومة الفيدرالية لا يسمح بإثارة أزمة سياسية جديدة في البلاد.