في يوم أمس الجمعة 24/يناير/2020م، أصدر أربعة من المرشحين لرئاسة غلمدغ بيانا صحفيا، أوضحوا فيه شروطهم للمساهمة في المنافسة على رئاسة ولاية غلمدغ وسط الصومال.

وكان كلّ من المرشحين: عبدالله فارح وهليي، عبد الرحمن محمد حسين (أدوا)، عبدي طيري عبدي محمد، وكمال طاهر جوتالي، قد حددوا الشروط الآتية للمشاركة في المنافسة الانتخابية على رئاسة غلمدغ:

1. العمل والتعاون على حل الخلافات المتعددة ذات الوجوه المختلفة السائدة على المشهد السياسي في غلمدغ، ليتسنى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموحدة في جميع مناطق غلمدغ.
2. إبقاء تنظيم أهل السنة والجماعة جزءا فعالا في تسيير المراحل المتبقية من العملية.
3. تشكيل لجنة انتخابية جديدة متفق عليها من قبل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، والاتفاق على الأنظمة المتبعة في الانتخابات القادمة وجدول أعمالها.
4. يُطلب من رئاسة برلمان غلمدغ الإتيان بنظام يسمح لنواب البرلمان اللقاء مع المرشحين بكل حرية ودون الخوف من أي تهديد قد يشكل خطرا على مناصبهم أو سلامتهم.
5. تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن تتم العملية الانتخابية في جو من النزاهة والشفافية يسمح للمرشحين خوض حملتهم الانتخابية بكل حرية، وأن لا يتولى إدارتها لجان أو أشخاص عرفوا بإدارة الحملات الانتخابية لبعض المرشحين.
6. ضرورة وجود طرف ثالث يراقب سير العملية الانتخابية في غلمدغ للتصدي لأي محاولات تزوير وتزييف للانتخابات أو استخدام القوة المفرطة ضد الناخبين والعملية الانتخابية برمتها.
7. التأكيد على أن المرشحين الذين ورد ذكرهم في البيان، سيشاركون في الانتخابات فقط عندما تتوفر جميع البنود السابقة المذكورة في البيان.

ولهذا البيان عدّة دلالات تتعلق بالمشهد السياسي في غلمدغ منها أنه يمثّل محاولة أولية لتشكيل تحالف سياسي ضدّ تحقيق الرغبات السياسية للحكومة الفيدرالية في غلمدغ، حيث إن الحكومة المركزية تسعى منذ ما يقارب 7 شهور إلى إقامة نظام فيدرالي في غلمدغ يكون متوافقا معها في السياسة العامة لإدارة غلمدغ، ويظهر ذلك فيما تتناوله وسائل إعلام متعددة من تقارير تشير إلى أن الحكومة تساند المرشح الرئاسي أحمد عبده كاريي قورقور المقرّب من القيادة العليا في البلاد، والّذي كان حتى قبل أيام قليلة خلت وزير الدولة للإسكان والأشغال العامة في الحكومة المركزية، واستقال عن منصبه ذلك استعدادا لخوض السباق نحو رئاسة غلمدغ. وعليه فإن المرشحين المعارضين يسعون خلال اجتماعاتهم المتكررة إلى تكوين تحالف سياسي قوي يواجه الطرف الحكومي، حيث يعد هذا البيان المرة الثانية التي يشترك فيها هؤلاء المرشحون في عمل صحفي، إذ إنهم بعد تكوين برلمان غلمدغ هذا الشهر عقدوا مؤتمر صحفيا تحدّثوا فيه عن الأوضاع السياسية في غلمدغ، وطموحاتهم السياسية، والجهود التي بذلت في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة، كلّ هذا وغيره يدل على وجود محاولات تكوين تحالف سياسي ينوي خوض الانتخابات ضد الطرف الّذي تسانده الحكومة المركزية.

كذلك يدلّ هذا البيان على عمق واتساع الخلافات السياسية السائدة حول تشكيل إدارة غلمدغ، حيث إن المرشحين أشاروا في بيانهم الأخير إلى وجود أطراف متعددة ومتباينة الرؤى والأفكار معنية بقضية الانتخابات في غلمدغ، وهو ما حملهم على الدّعوة إلى توحيد الأطراف وتشكيل لجنة انتخابية جديدة يتفق عليها الأطراف المتصارعة في عملية بناء إدارة غلمدغ، وهذا تأكيد لما صرّح به المرشح أدوا في مقابلة سابقة له مع أحد القنوات الفضائية الصومالية أشار فيها إلى أن تدخلات الحكومة المركزية في غلمدغ ستؤدّي إلى وجود أربع قوى سياسية مختلفة الآراء والأفكار، ولعلّه في ذلك كان يشير إلى الأنشطة التي يقوم بها أحمد دعالي الرئيس المنتهية ولايته في غالكعيو، وانقسامات لجنة الانتخابات في طوسمريب مما أدى إلى ظهور جناح آخر منهمك في تنظيم انتخابات أخرى في طوسمريب!

وقد يكون من بين دلالات هذا البيان أن المرشحين يلوحون بسدّ باب تقديم التنازلات من جانبهم، حيث أكّدوا في مؤتمرهم الصحفي السابق عقب تشكيل برلمان غلمدغ الجديد أن التنازلات التي كانوا يقدّمونها في كلّ منعطف حرج من منعطفات العملية أدّت إلى ميلاد هذا البرلمان، لكنهم في بيانهم الصحفي الأخير وبالتحديد في البند السابع من هذا البيان يؤكدون عدم خوضهم للانتخابات المقبلة ما لم يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، لكن ليست هناك قرارات ومواقف سياسية ثابتة في التقلبات السياسية الصومالية.