مقديشو- واصل مجلس الشعب الصومالي في اليوم الثاني على التوالي مناقشاته للوضع الأمني في العاصمة مقديشو ورغم أن بعض النواب دافعوا عن الحكومة إلا أن غالبية من شاركوا في جلسة أمس اتهموا الحكومة الفيدرالية بالفشل في معالجة الأزمة الأمنية في مقديشو.

ودعا عدد من النواب إلى مثول رئيس الوزراء حسن علي خيري أمام مجلس الشعب لمساءلته عن إخفاق الأجهزة الأمنية في الحد من التحديات الأمنية في العاصمة.

وأشار بعض النواب إلى أن أوامر حركة الشباب نافذة في العاصمة وأوضح النائب عبد الحكيم معلم أحمد أن ملاعب كرة القدم في مقديشو أغلقت بأمر من مسلحي حركة الشباب.

وأوضح النائب عبد الله محمد نور أن التغييرات المتكررة في قيادة الجيش وقوات الأمن ساهمت في المشكلة الأمنية، وذكر أن إقالات القيادة العسكرية لم تكن تتعلق بأدائهم وإنما كانت تتم لاعتبارات أخرى من بينها رفضهم الاستجابة لتنفيذ تعليمات غير قانونية، وأوضح أن قائدا عسكريا أكد له أنه أقيل من منصبه لرفضه أمرا بفتح علاقات مع مسئول رفيع من حركة الشباب.

وألمح نور في مداخلته إلى التلاعب في الأسلحة التي تحصل عليها الحكومة الصومالية من جهات صديقة وتقديم جزء منها إلى مقاتلي حركة الشباب بأمر من مسئولين حكوميين، واتهم النائب محمود معلم يحيى من جهته الحكومة بقمع حرية القول، موضحا أن أحدا لا يستطيع انتقادها إلا النواب لحصانتهم.