نظمت المعارضة الجيبوتية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 15/ 9/ 2018م، مؤتمراً تمهيدياً، للتباحث حول تطورات الوضع السياسي المتأزم في جيبوتي، وسبل مواجهة التحديات المختلفة الماثلة أمام القوى السياسية المعارضة لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وجاء انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات، تلبية لنداء وجهه رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) السيد/ محمد كدعمي لجميع مكونات المعارضة الجيبوتية في الداخل والخارج.

وقد شارك في أعمال المؤتمر الذي استمر لمدة يوم واحد العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة علاوة على العديد من الشخصيات الوطنية المعارضة، كان من أبرزها: التحالف الجمهوري من أجل التنمية (ARD) وحزب الوسط الديمقراطي الموحد (CDU) حزب التجمع للعمل من أجل التنمية والديمقراطية (RADDE) وجبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) وحزب الاتحاد من الديمقراطية والعدالة (UDJ) والحزب الديمقراطي الجيبوتي (PADD) والمنظمة الجيبوتية لحقوق الإنسان (LDDH) وغيرها.

في حين أن معظم قيادات معارضة الداخل وفي مقدمتها الدكتور أباتي إبو، والسيد/ عبد الرحمن محمد جيله (TX) والسيد/ آدم محمد عبدو، لم تتمكن من المشاركة في المؤتمر بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرض الحكومة على تحركات قيادات المعارضة، وبالتالي اقتصرت مشاركتها فقط على تقديم كلماتها ومقترحاتها عبر الهاتف.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جميع الآراء والمقترحات أجمعت على ضرورة مواصلة النضال والكفاح السياسي من أجل الشعب الجيبوتي الذي يعاني من الظلم والحرمان والقمع المستمر لمدة 41 عام، وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة الإنسانية.

ووفقاً للبيان الختامي، فقد تركزت القرارات التي تمخضت عن مباحثات المؤتمر على النقاط التالية:
 ضرورة تحقيق الانتقال السياسي في جيبوتي.
 عقد مؤتمر جامع تشارك فيه كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وذلك في غضون فترة زمنية لا تتجاوز شهرين.
 تشكيل لجنة فنية مكلفة بإعداد وتحضير المؤتمر.

وبالرغم من أن بعض القوى السياسية المعارضة، وصفت مخرجات هذا المؤتمر، بأنها تمثل خطوة سياسية مهمة يمكن استثمارها ليس للتوصل إلى رؤية سياسية موحدة حول مجمل القضايا الخلافية فحسب، وإنما لإيجاد آلية عمل مشتركة لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، ودعت بقية أحزاب المعارضة للاندماج في المشاورات الجارية، من أجل تعميق المسار الديمقراطي، وإعادة ترتيب بيت المعارضة، إلا أن تحقيق هذا الأمر لا يزال- كما تبدو – مهمة بالغة الصعوبة في ظل الانقسام والاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يسود المشهد السياسي العام.

وهذا ما وضح جلياً وبشكل أكثر سطوعاً من خلال تفاعلات المعارضة مع مبادرة رئيس حزب (FRUD) ودعوته للمؤتمر المذكور، حيث أحجمت بعض الأحزاب الرئيسية عن المشاركة في أعمال المؤتمر، ومن بينها: حزب التجديد من أجل الديمقراطية (MRD) الذي يتزعمه السياسي البارز طاهر أحمد فارح (DAF) وحزب من أجل التنمية والحرية (MODEL) الذراع السياسي للحركة الإسلامية (الإخوان) بجيبوتي،

وعلى نقيض بقية الأحزاب السياسية المعارضة، فقد أعرب حزب (MODEL) عن موقفه الرسمي من إعلان أحزاب المعارضة الصادر في مؤتمر باريس، مؤكداً أنه لم يوقع على هذا الإعلان، كما جاء في بيان صحفي أصدره الحزب يوم الإثنين 18/ 9/ 2018م، بعنوان: (Le MoDeL n’est pas singnatair de la declaration de la courneuve datee du 15 septembre 2018) وأثار هذا البيان مزيدا من الشكوك حول مدى نجاح أحزاب المعارضة في تجاوز خلافاتها الداخلية، والخروج بأرضية عمل يتم على أساسها تحقيق التحول السياسي المنشود في البلاد.