مقديشو- يناقش نواب من غرفتي البرلمان الفيدرالي الصومالي ومسئولون من وزارة العدل ومن المحاكم الوطنية وضع قوانين حول معاقبة من ينشرون أنباء مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لشبكة العاصمة الإخبارية فإن أعضاء من لجان العدل في البرلمان الفيدرالي التقوا مسئولين من هيئة القضاء لبحث وضع قوانين مؤقتة يتم تطبيقها لمواجهة المخاطر التي تواجه الحكومة الصومالية مما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة العدل والمحكمة العليا تشرفان على هذا الأمر الذي هو أصلا جاء بناء على طلب من الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري، مضيفة أن مسئولا في محكمة إقليم بنادر أكد لها عقد ثلاث لقاءات بخصوص هذه القضية، وأوضحت الشبكة أن هناك أيضا خطة حول تحكم الحكومة الصومالية في المواد المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وهي سياسة تنتهجها دول كثيرة من بينها جمهورية جيبوتي.