غروي- وصف وزير الإعلام في حكومة بونتلاند، محمود عيديد درر، القرار الذي اتخذه برلمان الولاية يوم الخميس في تمديد ولايته لمدة عام بغير القانوني.

ولوح الوزير بحل البرلمان الإقليمي المنتهية ولايته بمرسوم من الرئيس سعيد عبدالله دني، أو بقرار من المحكمة الدستوية، ووعد بالشروع في عملية اختيار نواب البرلمان الجدد.

وأوضح درر أن حكومة بونتلاند ستتخذ إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان في حال رفضهم قرار الحل لاعتقالهم ومحاكمتهم لفقدهم الحصانة.

وكانت لجنة وساطة من شيوخ عشائر من إدارة خاتمة اقترحوا تمديد عام لبرلمان بونتلاند، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 8 يناير 2024، لكن رئيس الولاية، سعيد دني رفض ذلك، وأصدر قرارا بالعودة إلى النظام الانتخابي القديم القاضي بتعيين شيوخ العشائر لنواب البرلمان البالغ عددهم 66 نائبا ليقوموا بانتخاب رئيس بونتلاند القادم.

وقد اعتبر كثيرون تنازل حكومة بونتلاند عن الانتخابات الديمقراطية التي كانت تصر على إجرائها في بونتلاند انفراجا للازمة السياسية التي ألقت بظلالها على الولاية، إلا أن قرار التمديد لنفسه الذي اتخذه برلمان بونتلاند يوم الخميس فجر أزمة جديدة في بونتلاند.