مقديشو- طعن حزب وجدر الذي يتزعمه عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي في شرعية قرار مجلس الشعب الصومالي المتعلق بحجب الثقة عن رئيس الوزراء حسن علي خيري، مشيرا إلى أن القرار يتنافى مع الدستور الفيدرالي الانتقالي.

وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن حجب الثقة عن الحكومة لم يكن من أجندة اجتماع مجلس الشعب وأنه لم يتم طرح اقتراح ضد الحكومة إلى النواب كما لم يتم الكشف عن أسماء النواب الذين وقعوا على الاقتراح المطالب بسحب الثقة عن الحكومة وكذلك مناقشته والتصويت عليه.

ولفت الحزب إلى أنه يؤمن أن السبب الرئيسي لما جرى هو عرقلة تنفيذ نتائج مؤتمر دوسمريب التشاوري ومحاولة من جانب الرئيس فرماجو الحصول على تمديد غير قانوني الأمر الذي سيقود البلاد إلى الأزمات السياسية والأمنية.

وأضاف البيان أن الرئيس فرماجو غير مستعد على الإطلاق للحفاظ على الدستور والاتفاقات السياسية وعلى وحدة واستقرار البلاد وأنه يقوم باتخاذ أية خطوة يراها تساعده على الحصول على التمديد.

وحث البيان الشعب الصومالي واصحاب المصلحة السياسية والمجتمع الدولي على دعم الحكومة في إنجاح نتائج مؤتمر دوسمريب لإجراء انتخابات تحظى برضا الجميع في موعدها وإنقاذ البلاد من الفوضى والصراع الأهلي.

وحذر البيان في النهاية من العواقب الوخيمة للفوضى والخطوات غير القانونية التي تتخذ للحصول على التمديد إذا لم يتم التصدي لها الآن.