بقلم بشير نور علي

يعتبر حزب العدالة والرعاية (UCID) أحد الأحزاب الثلاثة التي ينصها دستور نظام أرض الصومال، وقد بدأ تكوين الحزب وتأسيسه شهر أغسطس/آب من عام 2001م ومر على مراحل عدة منذ تأسيسه، وفي شهر سبتمبر عام 2002م دخل الحزب للوهلة الأولى في معركة حاسمة مع أحزاب كثيرة، ينافس كل حزب للحصول على شرعية من الدستور، وليصبح واحدا من الأحزاب الثلاثة المسموحة شرعا؛ ولتحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف الحزب لم يأل جهدا وفاز على الهدف الأول، وكان ذلك في الانتخابات البلدية التي أقيمت في حينها.

وفي شهر يناير/كانون الثاني في عام 2003م عقدت رئاسة الحزب وأعضاء المجلس العمومي جلستها الأولى وفيها تم انتخاب مرشح الحزب لمنصب رئاسة إدارة أرض الصومال المهندس فيصل علي ورابى ونائبه أحمد عبد سعيد، وفي الانتخابات الرئاسية التي عقد في شهر الخامس من العام نفسه شارك الحزب فيها بكل قواه ولكن مع الأسف لم يفز واحتل في الترتيب المرتبة الثالثة، حيث فاز في هذه الأنتخابات حزب (UDUB).

ولسد ثغرات الحزب، واستعداده للانتخابات المقبلة، والتفادي عن نكسة أخرى قادمة، عقد الحزب مؤتمره الأول بعد تأسيسه في شهر نوفيمبر/ تشرين الثاني في مدينة برعو حيث أسس النظام، ومن أبرز النقاط التي خرجت من هذا المؤتمر إصراره القوي على المشاركة في العمليات السياسية، وفعلا ساهم في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت عام 2005م وحصل على 21 عضوا من أصل 82 عضوا يتكون منها مجلس النواب، ولكنه خسر كل أعضائه في البرلمان باستثناء عضوين فقط، وفي الوقت ذاته اتفق هو وحزب (KULMIYE)على التحالف، ضد الحزب الحاكم (UDUB). وبموجب هذا الاتفاق حصل حزب العدالة والرعاية (UCID) على منصب رئيس البرلمان وحزب (KULMIYE) على النائب الأول والثاني.
وفي السادس والعشرين من شهر يونيو/حزيران من عام 2006م اجتمع الحزب في هرجيسا في مؤتمره الثاني واختار المهندس فيصل علي ورابى رئيسا للحزب للمرة الثّانية والسيد أحمد عبد سعيد نائبه الأول والدكتور محمد عثمان فدل نائبه الثاني كما تم انتخاب محمد حسن باشى منصب أمين العام للحزب، وعبد الرحمن عبد الله عرو النائب الأول لأمين العام الحزب.
بعد هذا وذاك عاد الحزب من جديد يرتب أوراقه، ويستعد لانتخابات رئاسية قادمة كان من المقرر عقدها في عام 2010م وفي مؤتمر عقده الحزب لهذا الغرض أتفق أعضاء الحزب على أن يكون المهندس فيصل علي ورابى مرشحا للحزب في الانتخابات المقبلة للمرة الثانية على التوالي، والدكتور محمد رشيد شيخ حسن نائبا له، وكالمعتاد احتل المرتبة الثالثة حيث فاز في هذه الانتخابات حزب (KULMIYE).

هذا وسادت أجواء الحزب خلافات بين أعضائه البارزين حيال كيفية وإمكانية عقد مؤتمر الرابع للحزب الامر الذي أدى إلى انشقاق بينهم وتحاكم إلى المحكمة العليا، وانتهى باصدار حكم ملكية الحزب للمهندس من المحكمة، وعقب ذلك انشأ الجناح المنشق من الحزب حزبا جديدا برئاسة النائب الأول لأمين العام الحزب السابق عبد الرحمن عبد الله عرو.

وبالمناسبة تجدير الاشارة بأن الحزب الجديد الذي تم تأسيسه من قبل المنشقين من حزب العدالة والرعاية تأهل إلى قائمة الاحزاب المعترفة بها رسميا بعد أن احتل محل حزب (UDUB) المنحل.

وفي الجلسة الرابعة للحزب التي اقيمت في فندق (اسكندنيفيا) أعاد المجلس العمومي فيصل علي ورابى رئيسا للحزب وذلك للمرة الثالثة والسيد أحمد جامع هورى النائب الأول له وعبد الحكيم جراد محمود شرى نائبه الثالث، وتم اخلاء منصب أمين العام كما اختير لناصر يوسف فدل النائب الأول لأمين العام، وفي العام نفسه اتفقت رئاسة الحزب مع جناح انبثق من حزب (UDUB) المنحل بزعامة جمال علي حسين.

وفي شهر أغسطس/آب عام 2010م وفي جلسته الخامسة اتفق المجلس العمومي على أن يكون جمال علي حسين مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية وعبد الرشيد حسن متان نائبا له.

وفي الاتنخابات البلدية التي عادة ماتسبق الانتخابات الرئاسية خاض الحزب فيها وتأهل للمرة الثانية ضمن الأحزاب الثلاثة المعترفة بها دستوريا.

بعد هذا كله بدأ الخلاف من جديد يطفو إلى السطح بين مرشحي الحزب ورئاسته مما أفضى إلى استقالة عبد الرشيد حسن متان نائب مرشح الحزب، واحتدم الخلاف هذه المرة والانتخابات على الأبواب.