أعلنت جيبـوتي أول أمـس الخميـس 22 فبرايـر الجـاري، عن إلغاء عقـد الامتياز الممنـوح لشـركة موانـئ دبي العالميـة، لتشغيـل محطـة دوراليـه للحاويـات لمـدة 50 عامـاً.

وطبقـاً لبيـان مكتـب الرئيـس الجيبوتي إسمـاعيل عمـر جيلـه، فإن جيبـوتي قـررت من جانب واحـد، إنهاء عقـد الإمتيـازات الممنـوح لشـركة دبي العـالمية من أجـل حمـاية “السيـادة الوطنيـة والاستقـلال الاقتصـادي” للبـلاد.

وافاد البيان بأن جيبوتي اتخذت هذا القرار بعـد الإخفـاق في الوصـول إلى حـل نهـائي بشـأن النـزاع القائم بيـن الجانبيـن منـذ عام 2012م. ولم تقدم جيبوتي تفاصيل إضافية حول طبيعة النزاع.

وقـد أشـار البيـان إلى أن المحطـة ستكـون خاضعـة لسطلـة الموانئ والمناطـق الحـرة التابعـة للحكـومة الجيبـوتية.

وقالت مواني دبي العالمية في بيان صحفي ردا على الخطوة الجيبوتية ” انتزعت حكومة جيبوتي.. بشكل غير قانوني ميناء الحاويات ” دوراليه ” من ملكية موانيء دبي العالمية التي قامت ببنائه وتصميمه وتدير أعماله منذ عام 2006 بناء على إتفاقية تنازل تمت مع الحكومة الجيبوتية” مشيرة إلى أن “ميناء الحاويات يعبتر من أكبر مصادر الدخل والتوظيف في جيبوتي، محققا الأرباح منذ السنة التي افتتح فيها”.

وأضافت مواني دبي العالمية في البيان “نطالب الحكومة بوقف تصرفها غير القانوني والاستمرار في الشراكة معنا بنفس الروح والتعاون السائد بيننا منذ 18 عاما والتي نتج عنها تحقيق أرباح بمئات الملايين من الدولارات وفوائد مباشرة وغير مباشرة لحكومة جيبوتي وخاصة تعزيز موقفها وجاذبيتها كمنطقة استثمارية في شرق أفريقيا” .

وتعـد محطـة “دوراليـه” من محطـات الحاويـات الأكثـر أهميـة وتطـوراً على السـواحل الشـرقي لقـارة إفريقيـا، وتتـم فيـها عمليـات المناولـة بأحـدث الطرق المتعـارف عليهـا عالميـاً، كمـا تتمتـع بمـوقع استـراتيجي بالغ الحيـوية على مفتـرق خطـوط الشحـن الرئيسيـة التي تصـل بيـن القـارات الثـلاثة (آسيـا وإفريقيـا وأوروبا)، وقـد تم افتتـاحها عـام 2009م، حيـث قامـت شـركة موانـئ دبي العالميـة ببنـاء وتشغيـل المحطـة.

هـذا وتـرتبط المحطـة بطـرق بريـة مبـاشرة مـع إثيـوبيا التي تقـوم بتصـدير حـوالي 95% من مصـادراتها عبـر المحطـة وتستـورد نسبـة لا تقـل عن ذلك عبـرها، كمـا تشكـل المحطـة مركـزاً إقليميـاً مهمـاً لعمليـات إعـادة الشحـن والتصـدير لدول شـرق ووسـط إفريقيـا المغلقـة كرواندا وبـوروندي ودولة جنـوب السـودن وغيـرها.

ومنـذ افتتـاحهـا في عـام 2009م، ظلـت المحطـة تمثـل “ثمـرة ورمـزاً” لما كان توصـف “بالشـراكة الاستـراتيجيـة” الجيبـوتيـة الإماراتيـة، خاصـة وأن المحطـة ليـست من أهـم المشـاريع التنمـوية والاقتصـادية في البـلاد فحـسب، بل إنهـا تعتبـر أيضـا أكبـر جهـات التوظيـف في جيبـوتي، حيـث يعمـل فيهـا نحـو ألف موظـف وعامـل، 99% منهـم جيبـوتيون.

يـذكر أن العـلاقات الجيبـوتية الإمـاراتية شهـدت منـذ عام 2000م، تطـوراً كبيـراً شمـل العـديد من مجـالات التعـاون خاصـة الاقتصـادية والتجـارية، ويرجـع الفضـل في ذلك نتيجـة للإصـلاحات الافتصـادية التي قامـت بهـا الحكـومة الجيبـوتية، لجـذب الاستثمـارات العـربية والأجنبيـة من أجـل تحـديث البنيـة التحتيـة والمرافق الحيـوية في البـلاد، وتطـوير اقتصـادها وجعلـه قادراً على النمـو والتأقلـم في خضـم المتغيـرات الدوليـة والاقليميـة.

وفي الفتـرة ما بين (2001 – 2008م) تكللت الجهـود بتوقيـع عديد من اتفاقيات التعـاون ومذكـرات التفـاهم فضـلاً عن إنشـاء لجنـة مشتـركة للتنسيـق والتعـاون الاقتصـادي.

وتعتبـر دولـة الإمـارات العربيـة، ثاني أكبـر مستثمـر في جيبـوتي، وقـد تجـاوزت استثمـاراتها في البـلاد حتى عـام 2009م، بأكثـر من (68.5) مليـون دولار، وفقـا لتقـرير المؤسـسة العـربية لضمـان الاستثمـار وإئتمـان الصـادرات، لعـام 2010م. فيمـا بلـغ حجـم التبـادل التجـاري بيـن البـلدين لعـام 2014م، بمـا يزيـد عـن (200) مليـون دولار.

وتشير التقارير إلى أنه كان لهـذه الاستثمـارات بالـغ الأثـر في نمـو الاقتصـاد الجيبـوتي، وتحسيـن الأوضـاع المعيشيـة والحيـاة الاجتمـاعية في البـلاد، كمـاً لعبت دوراً محـورياً في تطـور العـلاقة الاقتصـادية ومجمـل العـلاقات الثنـائيـة بيـن البـلدين ككـل.

بيـد أن العـلاقات الجيبـوتية الإماراتيـة، تشهـد خلال السنـوات الماضيـة، تراجـعاً ملحـوظاً بسبب انعكاسـات الخـلاف الذي تفجـر بيـن شـركة موانئ دبي العالميـة والحكـومة الجيبـوتية.

وقد تطـور الخـلاف جليا في عـام 2014م، وذلك بعـد أن رفعـت الأخيـرة، دعاوى فضـائية تتهـم الشـركة بتقـديم مبالغ ماليـة بطريقـة غيـر شـرعية، لرئيـس مجلـس إدارة سلطـة الموانئ والمناطـق الحـرة السابـق السيـد/ عبد الرحمـن بوري، لتأميـن الحصـول على صفقـة الامتيـازات الخاصـة بتشغيـل محطـة دوراليـه للحـاويات، قبـل أن تحكـم المحكمـة التجاريـة البريطـانية في مـارس 2016م، ببطـلان تلك المـزاعم المـوحهة “للسيـد/ عبـد الرحمـن بوري، وشـركة دبي العالميـة.

وبالتـزامن مـع بـدء محكمـة الاستئنـاف في بريطـانيا النظـر في مرافعـات التقـاضي بيـن الحكـومة الجيبـوتية ورجـل الأعمـال الجيبـوتي المعـارض، السيـد/ عبـد الرحمـن بوري، بدأ النـزاع القـانوني يأخـذ أبعـاداً سيـاسية جـديدة، نتيجـة لتصعيـد جيبـوتي موقفها ليـس ضـد الشـركة فحـسب، وإنمـا إتهـام دولـة الإمـارات العـربية في زعـزعة الأمـن والاستقـرار في المنطقـة، ووصـلت الخـلافات إلى ذروتهـا في إبريـل عام 2015م، حيـث انفجـرت أزمـة دبلـوماسية بيـن البـلدين، قبـل أن يتمكنـا من احتـواء الأزمـة في مطـلع 2016م.

في الـ20 فبـراير 2017م، أصـدرت محكمـة لنـدن للتحكيـم الدولي، حكـماً قضـايئاً بـرأت فيـه شـركة دبي العالميـة من كـل تلك الاتهـامات والإدعاءات الموجهـة ضـدها من قبـل حكـومة جيبـوتي، كمـا ألـزمت المحكمـة الحكـومة الجيبـوتية بسـداد كـافة التكـاليف القانونيـة والنفقات التي تحملتهـا الشـركة على أسـاس التعـويض، على أن تحـدد في قـرار لاحـق المبـلغ المترتب على المـدعيـن.