دوسمريب- رد بيان صدر من وزارة الإعلام والتوجيه والثقافة والسياسية في حكومة جلمدج الإقليمية على موقف نواب من مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي ينحدرون من ولاية جلمدج عارضوا طريقة تنفيذ الاتفاقية التي توصلت إليها الولاية مع تنظيم أهل السنة والجماعة.

وأشار بيان الوزارة إلى أن من وصفهم بأصحاب المصالح الخاصة الذين يتسترون باسم نواب البرلمان الفيدرالي المنتخبين من جلمدج يحاولون إرباك المشهد السياسي في الولاية، وشكك البيان في التصريحات المنسوبة إلى النواب والتي تناولتها وسائل الأعلام الصومالية يوم 28 من مايو الجاري، مشيرا إلى أنها خلت من توقيعات النواب الذين قيل إنهم أصدروا تلك التصريحات.

وتحدث بيان زارة الإعلام في جلمدج عن محاولات سابقة قام بها بعض النواب في مجلسي الشعب والشيوخ لزعزعة الاستقرار السياسي في جلمدج، موضحا أنهم مستاءون من الاتفاقية التي توصلت إليها جلمدج مع تنظيم أهل السنة والجماعة ومن تنفيذ بنودها.

واتهم البيان من وصفهم بالنواب الفاشلين في أداء واجباتهم والذين يحملون أفكارا وافدة تخدم مصالح خاصة بمحاولة عرقلة التقدم الملموس الذي تحققه جلمدج متذرعين بشكاوى بعض القبائل أو بخرق نظام تقاسم السلطة، مشيرا إلى أن قادة جلمدج أكدوا استعدادهم للجلوس مع أية جهة لديها شكوى، ومؤكدا أنه لا توجد علاقة للحكومة الفيدرالية ولا المجتمع الدولي بالقضايا الداخلية لجلمدج.

ودعا البيان النواب في البرلمان الفيدرالي المنحدرين من جلمدج إلى عدم الانشغال في خلق مشاكل في الولاية والانشغال بدلا من ذلك في أداء واجباتهم الوطنية والعمل على تنمية الولاية وتحرير مناطقها التي ما تزال تخضع لسيطرة حركة الشباب ومحاسبة الحكومة الفيدرالية وأجهزتها المختلفة على توفير احتياجات سكان جلمدج.

وفي الختام وجه البيان نداء إلى الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالقضية الصومالية للفت أنظارها إلى أصحاب المصالح الخاصة الذين يحاولون الإضرار بالخطوات التي اتخذتها جلمدج في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي.