نيروبي- أشار تقرير نشرته جريدة “دا ستار” الكينية اليوم إلى اشتراك كينيا والصومال بالتساوي في عائدات مبيعات النفط والغاز داخل المثلث البحري المتنازع عليه في صفقة بوساطة قطر.

وأضاف التقرير أن اتفاقية منقحة بين الدولتين المتحاربتين اطلعت عليها الجريدة حصريا تُظهر أن صفقة المشاركة بنسبة 50:50 من المتوقع أن يتم توقيعها في الدوحة قريبا.

وذكر التقرير أن لقطر مصلحة كبيرة في شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط والتي تقوم بالتنقيب في بعض الكتل في المنطقة المتنازع عليها.

كما وقعت قطر للبترول صفقة مع شركة توتال الفرنسية متعددة الجنسيات للنفط والغاز التي تمتلك إلى جانب إيني حقول النفط مقابل حصة 25 في المائة في المناطق البحرية L11A و L11B و L12 ، والتي ليست جزءا من النزاع

دخلت توتال في حوض لامو في عام 2011 عندما استحوذت على حصة 40 في المائة في خمس كتل استكشافية – L5 و L7 و Lila و LI lb و LI 2، وتمتلك إيني حصة مشاركة 41.3 في المائة بينما تمتلك توتال 33.8 في المائة.

ويقال إن الكتل النفطية المباعة لقطر تبلغ حوالي 15,000 قدم مربع وتتراوح أعماق المياه فيها من حوالي 1,000 متر إلى 3,000 متر، وكانت قد خططت للتنقيب الأوليّ في منتصف العام الماضي لكنها أوقفت الخطط لسبب غير معروف.

ولا يزال النزاع الحدودي معلقا أمام محكمة العدل الدولية، وقد انسحبت كينيا في مارس الماضي من القضية متهمةً محكمة العدل الدولية بالتحيز في القضية المتعلقة بمثلث مساحته 160 ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي. ويعتقد أنه غني بالنفط والغاز، واعترضت كينيا على وجود قاض صومالي في لجنة العدل الدولية ، قائلة إنه يجب أن يتنحى.

ونقلت الجريدة عن مسؤول دبلوماسي قطري في نيروبي القول بإن العلاقات الدبلوماسية السليمة بين كينيا والصومال هي التي دفعت الدولة الخليجية للتوسط وحل العداء الناشئ عن النزاع البحري.

ونفى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ، مستشهدا بحساسية الأمر، ما تردد عن قيام قطر بحماية مصالحها في تكتلات النفط والغاز في المحيط الهندي.

وقال: “صحيح أن حكومة قطر اشترت ثلاث كتل للتنقيب عن النفط في المحيط الهندي داخل أراضي كينيا عبر قطر للبترول في عام 2019. ومع ذلك ، فإن هذه الكتل ليست جزءا من تلك الكتل المتنازع عليها بين كينيا والصومال”.وأضاف أن قطر شريك تجاري رئيسي لكلا البلدين وأي تنافر يكون سيئًا للأعمال.

وأعلنت كينيا والصومال انهما أعادتا العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في ديسمبر من العام الماضي بعد أن اتهمت مقديشو نيروبي بالتدخل السياسي.