وقّع الرئيس محمد فرماجو يوم الخميس 24/ديسمبر/2020م، مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل المصادقة النهائية على الدستور الصومالي الانتقالي، بسبب قرب انتهاء فترة الولاية الدستورية للبرلمان الصومالي العاشر، ودخول البلاد في مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة 2021 _ 2025م.

ينصّ المرسوم الرئاسي على أن “الرّئيس أجّل الموافقة على التعديلات الدستورية، وأحال مسودة الدستور  المعدّل إلى البرلمان المقبل للمصادقة عليه، وذلك دون المساس بالمادة 136 من الدّستور الصومالي المؤقت”.

وجاء توقيع الرئيس فرماجو على المرسوم الرئاسي بعد  لقائه في 23/ديسمبر/2020م، مع المعنيين بشؤون إعداد الدّستور وصياغته، واستماعه أيضا إلى تقارير مفصلة حول إعادة صياغة الدستور من كل من اللجان الدستورية المختلفة مثل: اللجنة الوطنية لمتابعة التعديلات الدستورية، اللجنة المستقلة للتعديلات الدستورية، ووزارة شؤون الدستور في الحكومة الفيدرالية.

من جانبه، وصف عبدي عبدالله حاشي رئيس مجلس الشيوخ  للبرلمان الفيدرالي الصومالي المرسوم الرئاسي بأنه إجراء غير قانوني ينتهك دستور البلاد، بسبب تناوله لقضايا تعدّ من اختصاصات البرلمان، مشيرا إلى أن إعادة النظر في الدستور أو إجراء تعديلات عليه أو المصادقة عليه، كلّها من مهام البرلمان، و لايحق للرئيس أن يباشر أيا من هذه المهام، وفقا لتصريحات السيد عبدي عبدالله حاشي في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو عقب توقيع الرئيس فرماجو على المرسوم الرئاسي في الـ 24/ديسمبر/2020م.

وأضاف السيد حاشي أن خطوة الرئيس هذه ستشكّل تهديدا على البلاد بسبب تأثيرها وعرقلتها لسير أعمال مؤسسات الدولة في البلاد.

ويبدو أن السيد حاشي رئيس مجلس الشيوخ يتفق مع الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود في معالجة هذه القضية، إذ فصّل حسن شيخ محمود في رسالة بعثها في الـ 12/ديسمبر/2020م، إلى رئاسة مجلسي البرلمان الصومالي والرئاسة الصومالية، يشاركهم فيها خبراته وتجاربه في مواجهة حدوث فراغ دستوري أثناء المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد، داعيا الأطراف  في رسالته تلك إلى:

• عقد جلسة عاجلة مشتركة بين غرفتي البرلمان الفيدرالي قبل انتهاء دورته الدستورية الحالية، وإجراء مشاورات حول تأجيل المصادقة النهائية على الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي، وجعل كل هذا من مهام البرلمان الـ 11 القادم، تطبيقا للمادة 57 من الدستور، مع عدم المساس بالمادة 136، في الدستور الانتقالي وخاصة في فقرتها (2)، وذلك تفاديا لحدوث فراغ دستوري قد يواجهه الصومال في الأيام القليلة القادمة.
• أن يلعب الرئيس فرماجو دورا إنقاذيا للوضع الدستوري لمؤسسات الدولة الصومالية الحالية، عن طريق دعوته غرفتي البرلمان الفيدرالي إلى عقد جلسة مشتركة بينهما لتمرير قانون مماثل لقانون رقم 20 الصادر في 27/يونيو/2016م والقاضي بإجراء تعديلات على الدّستور، ومن ثم مصادقة الرئيس على القانون البرلماني.

ويدور محور الخلاف بين دعوة حسن شيخ محمود وخطوة الرئيس فرماجو في الإجراءات المتبعة لنقل مهام إكمال مسودّة الدستور إلى البرلمان الـ 11 القادم. فبينما وقّع الرئيس فرماجو على مرسوم رئاسي يؤجّل المصادقة على الدستور الانتقالي لحين تشكيل البرلمان القادم، يرى حسن شيخ محمود أن يكون البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، محرّك القضية بتمريره على قانون ينص على نقل مهام المصادقة على الدستور إلى البرلمان القادم (11)، ويكون دور الرئيس منحصرا في نقطتين أولاهما: دعوته غرفتي البرلمان إلى عقد جلسة تشاورية حول ترتيبات نقل المهام إلى البرلمان القادم، وثانيهما: توقيعه ومصادقته على القانون البرلماني القاضي بتأجيل المصادقة النهائية على الدّستور الصومالي الانتقالي، ولعل عبدي عبدالله حاشي رئيس مجلس الشيوخ يميل إلى رأي حسن شيخ محمود، عندما ينتقد الرئيس فرماجو، ويتهمه بمخالفته للدّستور بسبب تدخّلاته في مهام ومسؤوليات البرلمان الفيدرالي.

يعيش الصومال حاليا أزمة دستورية بسبب مخاوف القوى السياسية من حدوث فراغ دستوري، طالما أن مؤسسات الدولة أشرفت على انتهاء فترة ولايتها الدستورية، وتحيط الخلافات السياسية حول طريقة تشكيل مؤسسات دستورية جديدة تتولى مهام تسيير شؤون إدارة البلاد، مما دفع بعض فرقاء السياسة الصومالية إلى تبني طريقة أو وجهة نظر خاصة بها لمعالجة المرحلة الانتقالية، فقد أكّد محمد مرسل شيخ عبدالرحمن رئيس مجلس الشعب في أكثر من مرّة بأن المجلس سيواصل أعماله الدّستورية حتى تشكيل المجلس البرلماني الجديد، منعا لحدوث فراغ دستوري في البلاد، كما أن مجلس اتحاد المرشحين أشار في بيان صادر منه في الـ 15/ديسمبر/2020م، إلى أن  المجلس سيتخذ كل خطوة من شأنها إنقاذ البلاد من إجراء انتخابات مزورة، وتساهم في الوقت نفسه في منع حدوث فراغ دستوري.