نيويورك- مدد مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح المفروض على الصومال إلى نوفمبر 2016 وصوت 14 من أعضاء المجلس لصالح قرار بهذا الخصوص بينما امتنعت فينزويلا عن التصويت.

وقرر المجلس أيضا تمديد مهمة لجنة المراقبة المعنية بالصومال وإريتريا إلى ديسمبر 2016 مبديا قلقه من تورط مسئولين في الحكومة الفيدرالية والبرلمان بالفساد ونهب الممتلكات العامة والتلاعب بالشئون المالية وهدد بإمكانية ملاحقة الضالعين في الأعمال التي تضر بالأمن ومسيرة المصالحة في الصومال.

غير أن عوالي علي كلني نائب رئيس بعثة الصومال لدى الأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة بلاده لا توافق على ما ورد في تقرير اللجنة من اتهامات المسئولين الصوماليين بالفساد.

المصدر: إذاعة المستقبل