تقرير: عقبات أمام مؤتمر دوسمريب التشاوري يجب حلها
الصومال الجديد
آخر تحديث: 17/07/2020
تناول تقرير نشر اليوم الجمعة في موقع جوهر الإعلامي عقبات يحب حلها أمام مؤتمر دوسمريب التشاوري الذي يتوقع أن يفتتح أعماله في عاصمة ولاية غلمدغ مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية في الصومال.
وأشار التقرير إلى أن من بين تلك العقبات الخلافات السياسية بين الأطراف المشاركة بما فيها الخلاف القائم بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام “مدوبي”، حيث إن فرماجو وإن اعترف بأحمد مدوبي كرئيس مؤقت للولاية لمدة عامين بعد أن كان يصر على بطلان الانتخابات التي شهدتها ولاية جوبالاند في أغسطس الماضي والتي أعادت مدوبي إلى السلطة، إلا أن إدارة جوبالاند رفضت ذلك.
كما أن إرسال الحكومة الفيدرالية قواتها إلى إقليم غدو بولاية جوبالاند من القضايا التي يتوقع أن يطرحها رئيس الولاية أحمد مدوبي أثناء المؤتمر التشاوري ويطلب اعتذارا من الرئيس فرماجو الأمر الذي سيعقد الوضع بالإضافة إلى الخلاف القائم بين الرئيس فرماجو ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبد الله دني الذي اتهم فرماجو بمحاولة الإطاحة به إلى جانب الخلاف بين إدارته والحكومة الفيدرالية في قضية منح الشهادات لطلبة المدارس في بونتلاند.
ولفت التقرير إلى إشكاليات حول المشاركين في المؤتمر التشاوري حيث إن نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد سيكون من أعضاء وفد الرئيس فرماجو الذي ينتظر أن يتوجه إلى دوسمريب ليمثل الأقاليم الشمالية (أرض الصومال) الأمر الذي سيثير الخلاف حيث إن رؤساء الولايات سيعارضون ذلك؛ لأن المدعويين للمشاركة في المؤتمر- حسبما أعلن في نتائج المؤتمر التشاوري لرؤساء الولايات المنعقد الأسبوع الماضي- هم الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء ورؤساء الولايات، ولكن من الصعوبة بمكان مناقشة القضية الانتخابية في ظل غياب رئاسة مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله متواجد حاليا في غروي عاصمة ولاية بونتلاند وأن هناك احتمالا في ذهابه إلى دوسمريب التي وصل إليها النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب مهد عبد الله عوض لكن لا يوجد ما يدل على إمكانية مشاركتهما في المرحلة الثانية من المؤتمر التشاوري، وأضاف التقرير أن هناك أسئلة حول من سيشارك في المؤتمر وهو أمر يعدّ من العقبات امام مؤتمر دوسمريب.
وألمح التقرير إلى أن وصول رئيسة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حليمة يري يوم الخميس إلى دوسمريب أثار تساؤلات حول ما إذا كان وصولها له صلة بالمشاركة في المؤتمر، ومن المعروف أنها ليست ممن قدمت إليهم الدعوات للمشاركة في المؤتمر، في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر إلى أن الرئاسة الصومالية وراء وصولها إلى المدينة، وكان البيان الختامي لمؤتمر رؤساء الولايات أكد أنه لا يمكن إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في الصومال مع الإشارة إلى أنه لم تكن علاقات عمل بين لجنة الانتخابات ورؤساء الولايات الذين قاطعوا قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان الفيدرالي بغرفتيه ووقع عليه الرئيس فرماجو.
ووفقا للتقرير فإن من العقبات أمام مؤتمر دوسمريب قضية تمثيل إقليم بنادر المثيرة للجدل خاصة بعد القرار الذي صادق عليه مجلس الشعب والذي قضى بمنح 13 معقدا لسكان الإقليم في مجلس الشيوخ حيث عارضته بشدة ولايتا بونتلاند وجوبالاند اللتين جادلتا بأن القرار كان غير موافق للدستور. من غير الواضح ما إذا كان محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو من وفد الرئيس الذي سيشارك في مؤتمر دوسمريب علما بأن المحافظ شارك في المؤتمرات التي جمعت القيادة الفيدرالية ورؤساء الولايات والتي عقدت في غروي وبيدوا ومقديشو.
من الإشكاليات سؤال حول ما إذا كان الرئيس فرماجو سيشارك في المؤتمر كضيف، فقد أشار التقرير إلى أن الرئاسة الصومالية أجرت اتصالات بمسئولي ولاية غلمدغ وطلبت منهم تسليم قيادة المؤتمر إلى الرئيس، وجادلت بأنه لا يمكن أن يكون الرئيس ضيفا في مؤتمر يعقد داخل البلاد لكن سلطات الولاية رفضت ذلك، مشيرة إلى أن جميع المشاركين يثقون باستضافتها. إن من المقرر أن يقيم الرئيس خلال تواجده في دوسمريب في رئاسة غلمدغ برفقة أكثر من 200 من حرسه الخاص لكن قضية الجهة التي تستضيف المؤتمر التشاوري تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لرؤساء الولايات الذين رفضوا في السابق دعوة فرماجو إلى عقد مؤتمر مجلس الأمن الوطني في مقديشو.
وبحسب التقرير فإن مؤتمر دوسمريب سيكشف عن موقف رئيس الوزراء حسن علي خيري إزاء النموذج الانتخابي الذي سيتم تطبيقه في البلاد حيث إنه في خطابه مرتين في اجتماعات مجلس الوزراء لم يتطرق إلى قانون الانتخابات أو إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” لكنه دعا إلى إجراء انتخابات متفق عليها وفي أجواء وحدة وتشاور، مؤكدا أنه لن يكون تمديد قال إنه قد يقود البلاد إلى أزمة سياسية وأمنية بينما الرئيس أكد مطالبته بعقد انتخابات موافقة لقانون الانتخابات.
وخلص التقرير إلى أن هذه القعبات الكثيرة ستضغط على رئيس ولاية غلمدغ الذي سيكون هو الوحيد الذي سيتوسط أثناء المؤتمر بين الرئيس الصومالي ورؤساء الولايات، كما يتوقع أن يكون دور للمجتمع الدولي الذي يساهم عادة في التوصل إلى حلول في مثل هذا الوضع المعقد لكن لا تستطيع جهة التنبؤ بنتائج المؤتمر مطلع الأسبوع القادم.